قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم جعلت من المنصات الرقمية قوة مؤثرة أعادت صياغة مفهوم الاتصال والإشهار على حد سواء، مضيفا أن المناظرة الوطنية الأولى للإشهار تشكل محطة أساسية لإعادة التفكير في هذا القطاع الاستراتيجي، ولفتح نقاش عميق حول كيفية تأهيله لمواكبة المتغيرات الجديدة في السوقين الوطنية والعالمية.

وأوضح لقجع في كلمة ألقه بالنيابة عنه عزيز الخياطي، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، خلال أشغال المناظرة المنظمة بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أن التحولات الإشهارية التي يشهدها العالم اليوم ليست محلية أو ظرفية، بل هي توجه عالمي شامل يمس مختلف الاقتصادات.

وأكد أنه في الوقت ذاته أن المغرب يعمل جاهدا على الحفاظ على توازن منظومته الاقتصادية والإعلامية، خاصة وأن التمويل الموجه للإنتاج الوطني ما زال يعتمد في جزء كبير منه على الفاعلين الخارجيين، وهو ما يستدعي التفكير في سبل تقوية الاستقلالية المالية للمؤسسات الإعلامية والإشهارية الوطنية.

وشدد مدير الميزانية نيابة عن لقجع على ضرورة ترسيخ نماذج مالية جديدة ومبتكرة داخل النسيج الوطني، بما يضمن تنويع مصادر التمويل وتثبيت قواعد المنافسة الشريفة، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عبر وضع ترسانة قانونية حديثة تعيد التوازن إلى السوق الاقتصادية، وتؤطر بوضوح العلاقة بين الفاعلين في قطاع الإشهار والاتصال.

وأكد أن الإشهار لم يعد مجرد وسيلة ترويجية للمنتجات والخدمات، بل أصبح اليوم أداة فعالة من أدوات تعزيز السيادة الوطنية والإشعاع القاري والدولي، مبرزا أن هذا القطاع يختزن طاقات إبداعية كبيرة يجب تثمينها وتطويرها من خلال رؤية استراتيجية جديدة تدمج بين الابتكار، والتحول الرقمي، ودعم الكفاءات الوطنية.

وأضاف أن الحكامة الجديدة في قطاع الإشهار ينبغي أن تقوم على تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفتح المجال أمام الطاقات الشابة المبدعة، باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء اقتصاد إشهاري حديث قادر على المنافسة، مع ضرورة تعزيز الثقة داخل الأسواق الوطنية لضمان انتقال سلس نحو نموذج أكثر شفافية واستدامة.

وأكد لقجع على أن هذه المناظرة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا نحو بناء قطاع إشهاري حي وفاعل يعتمد بالأساس على المنتوج الوطني، ويساهم في خلق فرص شغل جديدة للشباب، مردفا أن نجاح هذه الدينامية رهين بتكامل الجهود بين الدولة والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين، من أجل تأسيس صناعة إشهارية مغربية مستقلة ومبدعة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.