قال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إن قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا، هو خطوة هامة تساهم بشكل كبير في دعم مسار الحوار الوطني للطريق الصحيح.

وأوضح في تصريح لصدي البلد أن هذا القرار يعكس تعزيز الدولة لحقوق الإنسان، تزامناً مع مناقشة قضايا هامة ، مثل الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني.

وأضاف أن قرارات العفو الرئاسي تعتبر خطوة نحو الإصلاح والتنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على احترام حقوق الإنسان ودمج الأفراد في المجتمع

وتابع : الدولة شهدت في الفترة الأخيرة انفراجة في ملف حقوق الإنسان، من خلال قرارات العفو التي تعتبر دليلاً عملياً على ذلك.

وأكمل :ويعتبر الإفراج عن المحبوسين احتياطياً خطوة هامة حيث توضح دور الإرادة السياسية في حل ملف الحبس الاحتياطي بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني.

وأشار إلى أن هذة الخطوة خطوة هامة لتعزيز الثقة بين جميع القوى السياسية والوطنية وتساهم في خلق بيئة صحية للممارسة السياسية التي تقوم على احترام الآراء المختلفة.