استبعد صندوق النقد الدولي، مصر من على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي الذي كان مقرر عقده في 29 يوليو الحالي.

وهذه هي المرة الثانية، الذي يرجئ صندوق النقد اجتماعه الخاص بمناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق للقاهرة البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

ووفقًا لجدول أعمال صندوق النقد المنشور على موقعه الإلكتروني والذي خضع للتحديث مؤخرا، فإن الدول المقرر أن يناقشها المجلس التنفيذي من 22 يوليو وحتى نهاية الشهر هي إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، فيما جرى استبعاد مصر.

كان الصندوق أدرج مصر على جدول أعماله في 30 يونيو الماضي، بعد توصل بعثته إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي جرى التوصل إليه في مارس الماضي.

ولا يمكن لمصر صرف الشريحة الثالثة من قرضه وهي بقيمة 820 مليون دولار، إلا أن بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار.

وقالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في 11 يوليو الحالي، إن إرجاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماع مصر إلى يوم 29 يوليو يرجع إلى عدم استكمال بعض الإجراءات المتفق عليها، دون أن تفصح عنها.

وأكدت أن الصندوق ملتزم بدعم مصر والتعاون معها فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إحراز الحكومة المصرية تقدما في تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها.