أعلنت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، رفضها القاطع لتواجد الوزراء الشماليين المعينين فيما تسمى حكومة العليمي داخل حدود العاصمة عدن.

وعبرت عن القلق من التطورات الأخيرة المتعلقة بالتعيينات الأحادية التي قضت بإحلال شخصيات من خارج النسيج الجنوبي محل وزراء الجنوب الممثلين للمجلس، وفي مقدمة تلك التعيينات ما يسمى بوزير الدفاع العقيلي.

وأكدت أن تجاوز الإرادة الجنوبية ومحاولة إقصاء الكوادر الوطنية التي فوضها الشعب، يعد نقضاً صريحاً لأسس الشراكة، وتحدياً صارخاً لمضامين الإعلان الدستوري الصادر في 2 يناير 2026م.

ورفضت سياسة الإقصاء الممنهجة التي تستهدف تهميش الكوادر الجنوبية واستبدالها بشخصيات لا تعبر عن تطلعات شعبنا ولا تدرك حجم تضحياته، معتبرة هذه التعيينات غير ملزمة لواقعنا الميداني والسياسي في العاصمة عدن.

ونبهت إلى أن تواجد هؤلاء الوزراء في العاصمة عدن، في ظل الظروف الراهنة وحالة الغليان الشعبي جراء أحداث شبوة وحضرموت وقصف الغدر الذي طال قواتنا، يمثل استفزازاً لمشاعر المواطنين وأسر الشهداء، محذرة من أي تحركات تهدف إلى تمرير أجندات معادية للقضية الجنوبية من داخل العاصمة.

وشددت على أن الشرعية الحقيقية على الأرض هي شرعية الشعب الجنوبي ومجلسه الانتقالي، وأن أي محاولة لفرض واقع سياسي جديد بأسماء وأدوات يمنية (شمالية) في عاصمتنا عدن ستواجه برفض شعبي ومؤسسي حازم.

ودعت قيادة المجلس، ممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي، إلى اتخاذ موقف سيادي حاسم يحمي مكتسبات شعبنا ويضع حداً لسياسة الالتفاف على حقوق الجنوبيين في إدارة شؤون أرضهم.