شهدت أسعار الدواجن في مصر تراجعًا غير مسبوق في الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 58 جنيهًا، وهو ما يعد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالتكاليف الفعلية التي تتراوح حول 65 جنيهًا.

وبالرغم من أن هذا التراجع يصب في مصلحة المستهلك؛ إلا أنه يحمل في طياته تداعيات خطيرة على المربين وصناعة الدواجن بشكل عام.

وفي هذا السياق، حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، من تداعيات هذا الانخفاض على مستقبل الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى خروج العديد من المربين من السوق.

وأوضح عبد العزيز السيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج 'اقتصاد مصر'، أن تراجع الأسعار جاء نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها 'تذبذب أسعار الأعلاف والكتاكيت'، بالإضافة إلى “العوامل الاقتصادية” التي أثرت على القدرة الشرائية للمستهلكين. 

وفي الوقت ذاته، أكد السيد أن أسعار الدواجن بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ فترة، وهو ما يثير القلق بين المربين الذين يواجهون صعوبة في تغطية تكاليف الإنتاج.

وحذر السيد من أن استمرار هذا التراجع سيجبر العديد من المربين على الخروج من السوق، وهو ما سيؤدي إلى نقص في المعروض من الدواجن في المستقبل؛ مما يهدد بتفاقم الأزمة وزيادة الأسعار مجددًا. 

ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع قد يعيدنا إلى سيناريو سابق، شهد فيه السوق المحلي ارتفاعًا حادًا في أسعار الدواجن خلال موسم رمضان، حينما وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى أكثر من 100 جنيه.

دعا رئيس شعبة الدواجن إلى ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة بين المنتج والمستهلك، تضمن استمرارية المربين في السوق. 

وأكد أن المعادلة السعرية يجب أن تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية للإنتاج، بما يشمل الأعلاف، الكتكوت، الأدوية البيطرية، وهامش ربح بسيط للمربي، مشيرًا إلى أن هذه المعادلة ستسهم في ضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة.

أشار السيد إلى أن صناعة الدواجن تعتبر من ركائز الأمن الغذائي في مصر، حيث تمثل خط الدفاع الأول في توفير البروتين الحيواني، وفي وقت تشهد فيه أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا كبيرًا، أصبحت الدواجن بديلاً أساسيًا للبروتين الحيواني في النظام الغذائي للمواطنين، لهذا، يُعتبر الحفاظ على استقرار هذه الصناعة أمرًا بالغ الأهمية لضمان الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن سعر الكتكوت شهد زيادة غير مبررة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع من 25 إلى 32 جنيهًا، وهو ما اعتبره أمرًا يستدعي المراجعة من قبل الجهات المختصة؛ لضمان استقرار الأسعار، ومواكبة التكلفة الفعلية للإنتاج.