ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني بمشاركة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  ماريا أمبارو لوبيز، وزيرة الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية.

و تعود جذور التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا إلى اتفاق التعاون الثقافي الموقّع في عام 1967، يليه اتفاق التعاون العلمي والفني في عام 1991، ثم اللجنة المشتركة في عام 2005، وأخيرًا معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة في فبراير 2009.

وعلى المستوى التجاري والاقتصادي، انطلق التعاون بين البلدين في عام 1977 من خلال برنامج التعاون الاقتصادي، ثم ترسّخت هذه الشراكة لاحقًا عبر اتفاق التعاون الثنائي لعام 2001، ومذكرتَي التفاهم للتعاون المالي الموقعتين بين البلدين في عامي 1998 و2008. وقد ظلت هذه الاتفاقيات سارية حتى عام 2021، وأسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، الصرف الصحي، الصحة والسياحة. وفي عام 2021، وخلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر، وقّع الجانبان إعلانًا مشتركًا لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والتمويل وأعقبها التوقيع، في فبراير 2025 ، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التجارة والصناعة.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تعاون وصداقة ممتدة، مشددة على أن الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمملكة إسبانيا، كانت نقطة تحول حيث تم خلالها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية، وأن الزيارة الحالية لملك إسبانيا، تعكس الحرص المتبادل من قيادتي البلدين على المضي قدمًا في تطوير العلاقات، وهو ما يفتح الآفاق لزيادة التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، ودفع العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى برنامج الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية 2025–2030، وهو البرنامج الأول من نوعه بين مصر وإسبانيا، والذي تم توقيعه خلال الزيارة التاريخية الملكية لجلالة ملك إسبانيا إلى مصر، موضحة أن هذه الشراكة من شأنها أن تنقل العلاقات المصرية الإسبانية إلى مرحلة جديدة أكثر تطورًا وتشمل المزيد من المجالات.

وتناولت بالحديث التعاون مع القطاع الخاص الإسباني حيث تعمل شركات إسبانية عديدة في مصر بمجالات النقل والصرف الصحي والطاقة المتجددة، منوهة أن 95% من محطات الرياح في مصر تم تنفيذها عبر شركات إسبانية، كما تساهم إسبانيا حاليًا في تمويل محطة بنبان لطاقة الرياح.

كما شملت المناقشات كذلك سبل الاستفادة من حزم الضمانات الاستثمارية والتمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات مشتركة ذات أولوية، ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد من قبل عدد من الشركات الإسبانية العاملة في مصر، خصوصًا في قطاعات الطاقة وتحلية المياه، بتوسيع نطاق التعاون في هذه المجالات الحيوية.