قضت المحكمة المختصة بمعاقبة أحد الأشخاص بالحبس سنة لاتهامه بانتحال صفة عضو بأحدي الجهات الأمنية يأتي ذلك استمرارًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في إرساء قيم النزاهة والحفاظ على هيبة الوظيفة العامة.

حيث تمكنت الهيئة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية وإيهام بعض المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم المختلفة بالمخالفة للحقيقة مقابل حصوله منهم على منافع مادية.

وبالعـرض على النيابة العامة أكدت صحة الوقائـع المنسوبة وأحالت المتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ. 

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطـنين ضرورة التحقق من هوية المتعاملين معهم من أصحاب الصفة الرسمية مع الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة عبر قنوات التواصل الرسمية، ضمانًا لحماية حقوق المواطنين وصونًا للمصلحة العامة.