القاهرة، مصر (CNN)--  تعتزم الحكومة المصرية رفع حجم أسطول الطيران بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة، مع إسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات لشركات عالمية كبرى متخصصة من القطاع الخاص، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للقطاع، كما تعمل على حصر جميع الأراضي الصالحة لإقامة فنادق جديدة على ضفاف النيل لطرحها أمام المستثمرين، بهدف زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز القدرة الاستيعابية للسياحة. 

وإلى جانب ذلك، يجري إعداد خريطة شهرية تتضمن الفعاليات الفنية والحفلات والمهرجانات، بما يثري التجربة السياحية ويجذب مزيدا من الزوار، وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة وأن قطاع السياحة يُعد حاليًا الأسرع نموًا والأكثر قدرة على جذب العملة الصعبة.

واستقبلت مصر 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة زيادة سنوية بلغت 24%، وفق تصريحات صحفية لوزير السياحة شريف فتحي، وتستهدف أن يتجاوز أعداد السائحين 17 مليون سائح بنهاية العام الحالي، لتسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد السياحة الوافدة للبلاد.

وقال وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أحمد الطيبي، إن أسطول مصر للطيران سيشهد إضافة نحو 30 طائرة جديدة خلال الفترة المقبلة، من بينها 18 طائرة من طراز 'إيرباص A350' ' والباقي من طراز 'بوينغ 737'، وستتم عملية التسليم تدريجيا ما بين عامي 2026 و2030، بعد تأجيل دام عامين بسبب أزمة سلاسل الإمداد العالمية، وتراكم الطلب على الطائرات، على أن تصل أولى طائرات الإيرباص مع نهاية 2025.

ومن المقرر أن تنضم 28 طائرة جديدة إلى أسطول شركة مصر للطيران، اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعدما احتلت الشركة المركز 68 عالميًا في تصنيف مؤسسة Skytrax العالمية، وجائزة أفضل شركة طيران في إفريقيا من حيث مستوى الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفق تصريحات وزير الطيران.

وذكر الطيبي، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن زيادة الأسطول الجوي تمثل 'خطوة جوهرية' في دعم قطاع السياحة المصري، لاسيما أن نحو 97% من السائحين الوافدين إلى مصر يصلون عبر الطائرات، بينما تأتي النسبة المتبقية عبر المنافذ البرية والبحرية مثل طابا والسلوم من ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أن التوسع في الأسطول يتطلب بالتوازي تطوير البنية التحتية للمطارات، حيث يجري حاليًا العمل على إنشاء صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لزيادة الطاقة الاستيعابية، على أن يتم تشغيلها بالطائرات الجديدة، بجانب خطط لإسناد إدارة وتشغيل المطارات لشركات عالمية متخصصة بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتسهيل تجربة السفر.

وتعمل الحكومة المصرية على إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة، بطاقة استيعابية 30 مليون راكب سنويًا، وسيعتمد المبنى على أنظمة متقدمة وتطورات تقنية في مجال تشغيل المطارات، تتضمن ما يتعلق بالملاحة الجوية والعمليات الأرضية وتشغيل المباني وكذا البنية التحتية، بالإضافة إلى دمج تقنيات مبتكرة مستندة إلى أحدث نتائج البحث والتطوير لتوفير بيئة ذكية بالكامل.

ولفت وكيل اللجنة إلى أن الطاقة الفندقية في مصر بلغت 250 ألف غرفة، مع إضافة ما بين 15 و20 ألف غرفة جديدة خلال النصف الأول من 2025، ومن المتوقع إضافة المزيد قبل نهاية العام، مشددا على أهمية 'مواصلة التوسع في الاستثمار بقطاع الطيران وإنشاء شركات جديدة قادرة على تسيير رحلات دولية منخفضة التكلفة إلى وجهات متعددة، وهو ما يعزز التنافسية ويفتح المجال أمام شرائح جديدة من السائحين'.

وتوقع الطيبي أن تحقق مصر ما بين 19 و20 مليون سائح بنهاية العام، بنسبة نمو سنوي تتراوح بين 20 و25%، مع تسجيل الإيرادات السياحية ارتفاعا بنحو 20% نتيجة زيادة أسعار الفنادق وارتفاع متوسط عدد الليالي السياحية، مدعوما بالتطور الجاري في البنية التحتية الخاصة بنقل واستقبال السياح.

وقال عضو غرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف السياحية، مجدي صادق، إن أسطول شركة مصر للطيران يضم حاليا 81 طائرة، منها 76 طائرة في الخدمة الفعلية بمجال النقل الجوي، مضيفا أن هذا العدد 'لا يكفي لإحداث طفرة حقيقية في قطاع السياحة، مما يستلزم زيادة عدد الطائرات بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين'.

وتابع صادق، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن 'الحكومة قطعت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال إنشاء مطارات جديدة مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة الإدارية، إلى جانب توسعة مطارات برج العرب والعلمين الجديدة ومرسى علم وبرنيس'، لافتا إلى أن 'تعزيز الأسطول الجوي يظل ركيزة أساسية لمواكبة النمو السياحي المستهدف'.

وذكر أن الأسواق المنافسة لمصر في المجال السياحي 'تمتلك أساطيل طيران تعادل ضعف أو 3 أضعاف أسطول مصر للطيران، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية أكبر'، داعيا إلى 'تشجيع الاستثمار في الطيران منخفض التكاليف كخيار استراتيجي قادر على جذب مزيد من السائحين من وجهات متعددة بأسعار تنافسية، عبر منح الشركات حوافز لاستخدام المطارات المصرية بدلا من الاكتفاء بدعم رحلات الشارتر التقليدية'.

وشدد صادق على أهمية دراسة خيار تأجير الطائرات، باعتباره 'نهجًا عالميًا متبعًا لتوسيع حجم الأسطول والاستعانة بأحدث الطرازات دون تحمل أعباء الشراء المباشر، بما يواكب مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين إلى نحو 30 مليون سائح بحلول 2028'، مشيرا في الوقت نفسه إلى 'التطورات الإيجابية في ملف زيادة الطاقة الفندقية من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة أمام القطاع الخاص لإقامة مشروعات سياحية كبرى على غرار مشروع (مراسي البحر الأحمر)، بما يعزز مكانة مصر كمقصد عالمي قادر على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السياحة'.