الثورة نت

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أن مصادقة ما يسمى بالأمن القومي في الكنيست الصهيوني على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيد لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنبا اليمنية (سبأ): “في تصعيد خطير، صادقت لجنة ما يسمى بالأمن القومي في الكنيست الصهيوني، اليوم، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه”.

وأضافت: 'يأتي هذا القرار تتويجاً لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيداً لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى، كما يمثل انتهاكاً جديداً لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل العدو شنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة”.

ولفتت إلى أن 'إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة العدو الصهيوني وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان”.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أنها لن تدخر جهداً في مواجهة سياسات العدو الصهيوني الجائرة والعدوانية بحق الأسرى في سجونه وبحق الشعب الفلسطيني، داعية أبناء الشعب في كل مكان إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق الأسرى البواسل.