كشفت مصادر حكومية لموقع 'الرئيس نيوز' أن الحكومة قررت فتح وتوسيع شرائح السجائر وزيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشًا فقط لكل شريحة، وذلك ضمن جهودها لمكافحة التهريب والحفاظ على الصحة العامة.

دعم الإنتاج المحلي ومكافحة التهريب

أوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد تعافي الإنتاج المحلي من السجائر وعودته إلى نحو 80% من طاقته الإنتاجية، وهو ما يستدعي مرونة في تسعير الشرائح لتقليص الفجوة السعرية مع السجائر المهربة، التي تمثل خطرًا على السوق والصحة معًا.

وأضافت أن الهدف من هذا التعديل هو تمكين المنتجين المحليين من مواجهة المنافسة غير المشروعة والضارة التي تفرضها منتجات التهريب.

امتثال لتوصيات الصحة العالمية

أكدت المصادر أن هذا الإجراء يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تدعو إلى استخدام أدوات ضريبية لخفض معدلات التدخين وتقليص أضراره الصحية، مشيرة إلى أن آخر تعديل أجري على ضريبة السجائر كان في عام 2023.

ولفتت إلى تعديل طريقة احتساب 'ضريبة الجدول' على المشروبات الكحولية، لتُحسب الآن بشكل قطعي بناءً على نسبة الكحول في المنتج، بدلًا من الضريبة النسبية التي كانت تُفرض على السعر البيعي.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب تقدمت بها كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، والتي تستحوذ على أكثر من 90% من حجم السوق، وتهدف إلى حماية الصحة العامة من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي المنظم من جهة أخرى.

كما أكدت المصادر أن النظام الضريبي السابق تم استغلاله لإنتاج مشروبات تحتوي على نسب عالية من الكحول، مما أثّر سلبًا على صحة المستهلكين، وهو ما تسعى الدولة لتجاوزه من خلال الضريبة الجديدة التي توازن بين التشجيع على جودة المنتج ومراعاة المعايير الصحية.

واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن تعديل الضريبة على الكحول سيسهم في رفع جودة المشروبات المقدمة في المنشآت السياحية، ما يعزز رضا السائحين، ويدعم تنافسية القطاع السياحي المصري على المستوى الإقليمي والدولي.