قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المنعقد الأربعاء الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية ضمن نطاق 3.50% و3.75%، مؤكداً استقراره للمرة الثانية توالياً بما يتماشى مع تطلعات الأسواق العالمية.

وجاء هذا القرار بتأييد أغلبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بواقع 11 صوتاً، بينما سجل 'ستيفن ميران' المعارضة الوحيدة مفضلاً خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار بيان اللجنة إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيًا رغم النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد، لافتاً في الوقت ذاته إلى بقاء معدلات التوظيف الجديدة عند مستويات منخفضة، مع استقرار معدل البطالة دون تغيير ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.