أقر قانون العمل الجديد حزمة من الضوابط المنظمة لتشغيل القوى العاملة، مستهدفًا إحكام إدارة سوق العمل، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالعمالة، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف بشكل منظم ومستدام.

وينص القانون على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل البلاد وخارجها، يضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والتنظيمات النقابية العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية والدولية، والاستعداد لوظائف المستقبل، على أن يصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يلزم القانون كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد لدى الجهة الإدارية المختصة، متضمنًا بياناته الشخصية والمهنية، دون تحميله أي أعباء مالية. ويحظر تشغيل أي عامل قبل القيد، مع السماح بالتعيين المؤقت على أن يتم استكمال إجراءات القيد خلال مدة محددة من بدء العمل.

وفيما يتعلق ببعض الحرف والمهن، يشترط القانون الحصول على شهادة تثبت مستوى المهارة، إلى جانب ترخيص مزاولة الحرفة، وذلك لضمان جودة الأداء وحماية سوق العمل من الممارسات غير المنظمة.

ويُلزم القانون المنشآت بإخطار الجهة المختصة ببيانات العمال فور التحاقهم بالعمل، وإعادة شهادة القيد خلال فترة زمنية محددة، مع إدراج هذه البيانات ضمن سجلات العاملين بالمنشأة.

كما يفرض القانون على أصحاب الأعمال إرسال بيانات دورية مفصلة عن العمالة تشمل العدد والمؤهلات والمهن والجنسيات والأجور، مع تحديث سنوي لهذه البيانات، يتضمن التغيرات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة، بما يسهم في رسم خريطة دقيقة لسوق العمل.

وفي إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، أوجب القانون إمساك سجل خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، مع إرسال تقارير دورية عن أوضاعهم الوظيفية إلى الجهات المختصة وفق نماذج معتمدة.

القانون نص بإلزام المنشآت بالتعاون الكامل مع الوزارة المختصة في توفير البيانات اللازمة لإنشاء وتحديث قواعد بيانات العمالة، بما يسمح ببناء نظام معلومات متكامل لسوق العمل، وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والمهن المختلفة.