قررت المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، حجز ملف البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، للمداولة والنطق بالحكم في جلسة المساء.

وفي كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، أكد بودريقة براءته من التهم الموجهة إليه، خصوصاً تهمة التزوير، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق استند فقط إلى شهادة مهندس، دون إجراء أي خبرة تقنية على الوثيقة موضوع النزاع.

وردّاً على مرافعة النيابة العامة التي اعتبرت أقواله متناقضة وأنه يحاول التهرب من التهم عبر تقديم وثائق متعددة، قال بودريقة إن النيابة تتعامل مع قضيته وكأنها قصة 'سيدنا يوسف وامرأة العزيز'، منتقداً اعتمادها على الاستنتاجات بدلاً من السعي إلى 'الحقيقة المطلقة'.

واستشهد بودريقة بآيات من سورة يوسف قائلاً: 'وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا… إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ'، في إشارة إلى براءته ونزاهته.

وشدد على ضرورة إخضاع الوثيقة المتنازع عليها لخبرة تقنية دقيقة لتحديد صحتها، بدلاً من الاقتصار على شهادات أو افتراضات.

أما بخصوص قضية الشيك، فأوضح بودريقة أنها وثيقة استُخدمت كوسيلة أداء، وأن المحكمة سبق أن نظرت في الملف وأصدرت حكمها النهائي سنة 2018، مما يجعل إعادة محاكمته على نفس الوقائع مستبعدة.