أكد محمد هشام، نائب رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أن النقابة عقدت اجتماعًا مهمًا مع رئيس نقابة المهن التمثيلية، جرى خلاله مناقشة ملف تصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير، في ضوء تزايد الجدل حول هذا النوع من التغطية الصحفية وحدودها القانونية والأخلاقية.

حق عام مع احترام المشاعر

وأوضح محمد هشام، في حواره عبر قناة «المحور»، أن تصوير الجنازات الخاصة بالشخصيات العامة يُعد “حقًا عامًا” باعتباره جزءًا من التغطية الإخبارية المرتبطة بالشأن العام، لافتًا إلى أن الجمهور يتابع مثل هذه الأحداث بوصفها جزءًا من التاريخ الإنساني والفني، وأن هذا الحق لا يعني التجاوز أو اقتحام الخصوصية، وإنما يجب أن يمارس في إطار من الاحترام والمسؤولية المهنية.

وشدد نائب رئيس شعبة المصورين، على أن هناك اتفاقًا واضحًا جرى التوصل إليه خلال الاجتماع يقضي بمنع التصوير داخل المقابر نهائيًا، احترامًا لحرمة الموتى ومشاعر ذويهم، فضًلا عن أي مصور يتم ضبطه داخل المقابر أثناء الجنازات سيتم التعامل معه قانونيًا، باعتبار أن هذا السلوك يخرج عن نطاق العمل الصحفي المنضبط.

تنظيم جديد عبر شركات

وأشار محمد هشام، إلى وجود شركة وسيطة تتولى تنظيم عملية تصوير الجنازات والعزاءات، بحيث تنسق بين المصورين وأصحاب العزاء، بما يضمن وجود عدد محدود ومنظم من المصورين، وتجنب الفوضى أو التكدس، مع الحفاظ على مساحة مناسبة للحضور وعدم إزعاج أهل المتوفى.

وضرب نائب رئيس شعبة المصوريين، مثالًا بما حدث في عزاء شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، حيث طُلب من المصورين عدم التواجد داخل العزاء، وقد التزم الجميع بالقرار احترامًا لرغبة الأسرة، موضحًا أن هذا النموذج يعكس وعي المصورين وإدراكهم أن الهدف ليس فرض الوجود الإعلامي، بل تغطية الحدث بما لا يسبب أي ضغط على الأهالي.

مسافة بين الصحفي والمناسبة

وأكد محمد هشام، أن من أهم قواعد عمل المصور الصحفي، سواء في الأفراح أو الجنازات، الحفاظ على مسافة كافية بينه وبين أصحاب المناسبة، بما يسمح له بأداء عمله دون الاقتراب المبالغ فيه أو التطفل على اللحظات الشخصية، منوهًا إلى أن هذه القواعد تعد جزءًا من أخلاقيات المهنة، التي توازن بين نقل الحقيقة وحماية الخصوصية الإنسانية.

واختتم نائب رئيس شعبة المصورين، بتأكيد أن النقابة تسعى دائمًا إلى وضع ضوابط واضحة تحمي المصورين وتضمن في الوقت نفسه احترام المجتمع ومشاعر الأسر، لافتًا إلى أن تطوير هذه الضوابط هو مسؤولية مشتركة بين النقابات والهيئات الإعلامية.