يشهد الاقتصاد المصري مؤشرات نمو ملحوظة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مع تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية على الصعيد العالمي.

 ويؤكد خبراء اقتصاديون أن السياسات المالية الحكيمة، بما في ذلك إدارة الدين العام وخفض أسعار الفائدة، تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.

قال الخبير الاقتصادي د. أحمد الصفتي خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن مصر تشهد نموًا ملموسًا في الزراعة، حيث بدأت 35 ألف فدان مزروعة بالنخيل تُثمر، ما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

وأضاف أن مصر تُعد من أكبر منتجي الفراولة عالميًا، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في جودة المنتجات لضمان المنافسة في الأسواق العالمية.

أكد الصفتي أن إدارة الدين العام في مصر تتم بحكمة عالية، من خلال الالتزام بالسداد، وخفض أسعار الفائدة، وتمديد آجال القروض. وقال إن هذه الإجراءات تدعم استقرار الاقتصاد وتمنح الحكومة القدرة على تنفيذ خطط تنموية طويلة المدى دون ضغط مالي زائد.

أوضح الخبير الاقتصادي أن أبرز القطاعات التي ستسهم في النمو خلال عام 2026 تشمل:

السياحة والاستثمار الخاص فيها، الذي يخلق فرص عمل ويساهم في استدامة الاقتصاد.

قناة السويس، كمحرك رئيسي للتجارة العالمية والإيرادات الجارية.

التحويلات المالية من المصريين بالخارج، والتي تدعم السيولة المحلية.

التصنيع المحلي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية بالشراكة مع خبرات عالمية لتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات.

تطرق الصفتي إلى أهمية الاستثمار الخاص، خاصة في السياحة، مشيرًا إلى أنه يخلق فرص عمل ويزيد من إنتاجية الاقتصاد، ما يجعل السياسات الاقتصادية أكثر استدامة وطموحًا.

يُظهر الأداء الاقتصادي المصري في الآونة الأخيرة كيف يمكن للسياسات المالية الرشيدة وإدارة الدين العام بكفاءة أن تدعم النمو وتحقق استقرارًا اقتصاديًا، مع الحفاظ على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.