منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فكرة 'تأشيرة البطاقة الذهبية' بقيمة 5 ملايين دولار في فبراير الماضي، والحديث لم يتوقف عن هذا المشروع المثير للجدل. التأشيرة التي وُعد بأنها ستمنح المستثمرين الأثرياء طريقًا سريعًا للإقامة والجنسية الأمريكية، قوبلت بحماسة إعلامية، لكنها حتى الآن تظل 'مجرد فكرة' على الورق، بحسب ما أكده خبراء لمجلة فوربس الأمريكية.

وبحسب نوري كاتز، مؤسس شركة 'أبيكس كابيتال بارتنرز' المتخصصة في استشارات الهجرة الاستثمارية، فإن التحديات القانونية والتشريعية التي تعترض طريق هذا المشروع كبيرة ومعقدة. كاتز، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز ثلاثة عقود في المجال، أوضح بلهجة حاسمة: 'لا يوجد حتى الآن برنامج حقيقي، لا تفاصيل، لا قوانين.. فقط الكثير من التسويق وتحفيز السوق، لذلك لا يمكنك تقديم أي استشارة جدية لأي عميل بشأنه'.

وأشار إلى أن تفعيل البرنامج يتطلب تشريعات جديدة في الكونغرس، تشمل قوانين للهجرة والنظام الضريبي، وهو أمر ليس بالهين.

إيلون ماسك، رجل الأعمال الشهير، أثار المزيد من التساؤلات عندما صرّح بأن الحكومة تقوم بـ'تجربة هادئة' للبرنامج قبل إطلاقه. لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، ولم ترد وزارة التجارة الأمريكية على استفسارات فوربس حول موعد الإطلاق أو تفاصيله.

وروج ترامب والمستثمر الأمريكي لوتنيك للفكرة على أنها وسيلة لحل أزمة الدين الوطني الأمريكي، الذي تجاوز 36 تريليون دولار. وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن بيع مليون بطاقة ذهبية يمكن أن يجلب 5 تريليونات دولار، وبيع عشرة ملايين منها قد يصل بالعائدات إلى 50 تريليون دولار، لكن هذا الطرح، بحسب المراقبين، غير واقعي.

حتى لوتنيك نفسه بدا وكأنه يتراجع عن هذه الأرقام خلال فعالية مؤخراً، ليشير إلى إمكانية جمع تريليون دولار فقط إذا شارك 200 ألف مستثمر.

نوري كاتز انتقد هذه الأرقام بقوله: 'هذه الحسابات غير منطقية. في خبرتي الممتدة لـ34 عاماً، نادراً ما رأيت شخصاً ينفق أكثر من 10% من صافي ثروته على برنامج هجرة. عادةً لا تتعدى النسبة 5%. وهذا يعني أن المستثمر بحاجة لأن يمتلك 100 مليون دولار ليدفع 5 ملايين لتأشيرة'.

ورغم الأضواء التي أُلقيت على تأشيرة ترامب الذهبية، إلا أن الواقع يشير إلى أن المشروع لا يزال بعيدًا عن التنفيذ. فمع غياب التشريعات الرسمية والتفاصيل الواضحة، تبقى الفكرة مجرد حملة تسويقية تستهدف إثارة الاهتمام، أكثر من كونها مبادرة جادة قابلة للتطبيق في المدى القريب. وبين وعود المليارات والواقع القانوني والاقتصادي، يبدو أن 'الحلم الذهبي' ما زال في مراحله الأولى.