يأتي الإعلان عن إطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات غير مسبوقة تقدر بنحو 900 مليار جنيه، ليعكس حجم الطموح المصري في إعادة تشكيل الخريطة السياحية والتنموية على السواحل الشرقية للبلاد، بعد التجربة التي قدمتها “مراسي الساحل الشمالي”، والتي نجحت في سنوات قصيرة في أن تتحول إلى وجهة عالمية يقصدها الملايين.

هذا المشروع الجديد لا يمثل مجرد استثمار ضخم، بل يعد خطوة تستهدف استنساخ التجربة الناجحة للساحل الشمالي في البحر الأحمر، ومن هنا، تتجه التوقعات إلى أن “ مراسي البحر الأحمر” سيكون بمثابة فرصة جديدة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، عبر توفير فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العالمية.

قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن المشروع السياحي الجديد يمثل إضافة كبرى للاقتصاد المصري، موضحًا أن حجم الاستثمارات يتجاوز 900 مليار جنيه، ويضم أكثر من 4 آلاف غرفة فندقية.

وأكد معطي أن أحد أبرز مكاسب المشروع يتمثل في توفير فرص العمل، حيث من المتوقع أن يخلق نحو 150 ألف وظيفة خلال فترة الإنشاء، بالإضافة إلى 25 ألف وظيفة دائمة بعد التشغيل، مشددًا على أن الدولة سيكون لها حصة في المشروع بما يضمن استفادتها المباشرة من عوائده.

وأضاف أن التعاون مع شركتين كبريين من الإمارات والسعودية يمنح المشروع قيمة إضافية، إذ سيجعل منطقة البحر الأحمر وجهة أساسية للسائح الخليجي، بعدما كانت تقتصر غالبًا على السائحين الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه زيادة حجم الدعاية والترويج للمشروع في البلدين، وبالتالي رفع معدلات الإيرادات السياحية بشكل ملحوظ.

وأوضح معطي أن المشروع لن يقتصر تأثيره على قطاع السياحة فقط، بل سيمثل رافعة تنموية للمنطقة بأكملها، حيث سيدفع المطورين العقاريين إلى الاستثمار في المناطق المحيطة، على غرار ما حدث في مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة، وهو ما يعزز من تنمية منطقة البحر الأحمر بالكامل.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن توجه الدولة نحو تنمية البحرين الأحمر والمتوسط يعكس رؤية استراتيجية واضحة لاستغلال محفظة الأراضي المصرية وثرواتها غير المستغلة منذ عقود، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل تعميرًا لمساحات واسعة كانت مهملة، وتحويلها إلى مناطق نابضة بالحياة توفر استثمارات مستدامة وفرصه عمل دائمة، بما يعود بالنفع على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.