أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، أن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادتها في أغسطس.

وفي مقابلة مع 'رويترز'، قال منتحل صفة نائب وزير الخارجية، في حكومة المليشيات التي لا يعترف بها أحد، المدعو 'عبدالواحد أبوراس'، إن 'الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف قضائي كامل، وجرى إطلاع ممثلي الادعاء خطوة بخطوة على كل إجراء تم اتخاذه'.

وزعم القيادي الحوثي أن 'خلية داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر'.

وفي أواخر أغسطس الماضي، قُتل رئيس وزراء حكومة الانقلاب، المدعو أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء، في أول هجوم من نوعه.

ورفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات الحوثيين بضلوع موظفيها أو عملياتها في اليمن في الأمر.

وتقول المنظمة إن 'الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها'، ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين.

ويخشى مراقبون من إقدام المليشيات على إصدار أحكام إعدام بحق موظفي المنظمات وناشطين اختطفتهم مؤخرًا، بذريعة 'التخابر'، وتكرار خطوات مماثلة بحق عدد من أبناء تهامة عقب اغتيال القيادي الصماد قبل سنوات.