أعلنت شركة كهرباء السودان عن توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لزيادة الحصة الموردة إلى الولاية الشمالية من الطاقة الكهربائية عبر مشروع الربط الكهربائي المصري-السوداني.

يأتي هذا الاتفاق كخطوة حاسمة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي استمرت لأكثر من 40 يوماً في الولاية الشمالية، والتي تسببت في شلل اقتصادي وخسائر فادحة، خاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب تأثيرات سلبية على المستشفيات والمراكز الطبية.

وجاء الإعلان عقب زيارة أجراها وزير الطاقة والنفط السوداني، الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد، إلى القاهرة، حيث التقى نظيره المصري محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأفاد بيان صادر عن شركة كهرباء السودان أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز استقرار التيار الكهربائي في الولاية الشمالية من خلال زيادة الإمدادات عبر خط الربط الكهربائي، مع الالتزام بسياسة التوزيع العادل وتفعيل نظام برمجة يضمن استفادة جميع المناطق من الكميات المتاحة.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في السودان نتيجة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت محطات تحويلية رئيسية، لا سيما سدا ومحطات توليد في دنقلا، في أبريل الماضي.

واتهمت السلطات السودانية قوات 'الدعم السريع' بالمسؤولية عن هذه الهجمات، التي أدت إلى تدمير ثلاث محطات كهرباء في مدينة أم درمان، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة.

ولم تقتصر هذه الهجمات على البنية التحتية، بل امتدت آثارها إلى القطاعات الحيوية، حيث عانت المشاريع الزراعية المروية والمصانع من توقف الإنتاج، وتأثرت المستشفيات بصعوبات في تشغيل المعدات الطبية.

وأكد مدير عام شركة كهرباء السودان، عبد الله أحمد محمد، أن عودة التيار الكهربائي إلى الولاية الشمالية ستتم بشكل تدريجي، مع التركيز على تحقيق توزيع عادل يضمن استدامة الإمدادات.

ويُعد مشروع الربط الكهربائي المصري-السوداني، الذي بدأت مناقشات المرحلة الثانية منه مؤخراً، خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السودان جراء الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود السودان لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، حيث أبرم البلد اتفاقيات مع دول مثل الصين ومصر لإعادة تشغيل المحطات الكهربائية وتوريد معدات الجهد العالي.

ويعكس هذا الاتفاق التزام مصر بدعم السودان في مواجهة أزماته، خاصة في المناطق الحدودية مثل الولاية الشمالية، التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة كمحرك اقتصادي. ومع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، يُنظر إلى هذا التعاون كبادرة أمل لتخفيف معاناة المواطنين واستعادة الاستقرار في القطاعات الحيوية.

وتعاني الولاية الشمالية في السودان من أزمة طاقة حادة تفاقمت بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأدت الهجمات الممنهجة على البنية التحتية، بما في ذلك محطات الكهرباء وسد مروي، إلى انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، مما أثر سلباً على القطاعات الزراعية والصناعية والطبية بالبلاد.

ووفقاً لتقارير، فإن 60% من السكان في السودان يعيشون بدون كهرباء بشكل دائم أو متقطع، مما يفاقم الأزمة الإنسانية التي تشمل نزوح أكثر من 12 مليون شخص ومجاعة حادة تهدد نصف السكان.

المصدر: RT