يواصل صندوق النقد الدولي تقييم اقتصادات دول العالم في واشنطن، ضمن جدول مسبق يشمل مناقشات مشاورات المادة الرابعة ودعم برامج الإصلاح المالي. وكانت اليمن مبرمجة للنقاش يوم 12 ديسمبر الجاري كجزء من هذه الاجتماعات.

لكن الأحداث الأخيرة في المحافظات الشرقية من اليمن أدت إلى استبعاد اليمن بشكل مفاجئ من جدول النقاش، وفقًا لبيانات المركز الإعلامي لصندوق النقد التي لم تعطِ مزيدًا من التفاصيل. هذه الخطوة تعكس تراجع ثقة المانحين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد اليمني في الوقت الراهن.

ويؤكد الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح أن قرار الصندوق يحمل دلالات واضحة حول وضع الاقتصاد اليمني، الذي أصبح في خانة الاشتباه والعزلة، وهو ما يهدد مساعي الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وتحذر مصادر مالية من أن هذا الاستبعاد قد يقلل من فرص اليمن في الحصول على الدعم الفني والمالي والسياسي الضروري لانجاح إصلاحات الاقتصاد وبناء مؤسسات شفافة وحوكمة فعالة، مما يعقد مهمة مواجهة التحديات المركبة الناجمة عن حرب دامت عشر سنوات.

وتأتي هذه المخاطر في وقت تحتاج فيه السلطات اليمنية إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وتنويع مصادر الإيرادات وضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.

وقال صالح إن إعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية ضرورة ملحة لتجنب عزلة اقتصادية قد تعرقل التعافي الوطني، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم الدولي هو المفتاح الأساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن.