ذكرت مجلة 'وور زون' المتخصصة في شؤون الدفاع أن الحديث الدائر حول صفقة بيع ما يصل إلى 48 طائرة مقاتلة من طراز 'إف-35 لايتنينج 2' إلى المملكة العربية السعودية، يمثل نقطة تحوّل استراتيجية تتجاوز نطاق العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، لتؤثر مباشرة على ميزان القوى الهش في الشرق الأوسط.

وأشارت المجلة إلى أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تنظر في هذا الطلب السعودي، الذي يهدف إلى تحديث القدرات الجوية لـ المملكة ضمن خطتها الطموحة «رؤية 2030».

وفي حال إتمام الصفقة، ستحصل السعودية على طائرة شبحية من الجيل الخامس، ما يعني قفزة نوعية بعيدًا عن اعتمادها الحالي على مقاتلات الجيل الرابع مثل إف-15 وتايفون. هذا التحديث يراه الخبراء ضروريا من أجل تعزيز قدرة الردع ضد التهديدات الإقليمية، لا سيما من إيران ووكلائها، وهو ما يركز عليه المحللون العسكريون الغربيون، وفقا لتحليل منشور على موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على الويب.

الميزة النوعية العسكرية لإسرائيل (QME) وتداعياتها

يُعدّ الالتزام الأمريكي بالحفاظ على «الميزة النوعية العسكرية» (QME) لـ إسرائيل هو أكبر عقبة جيوسياسية أمام إتمام الصفقة. هذا المبدأ، المكرّس في القانون الأمريكي، يضمن تفوق إسرائيل العسكري على أي خصم إقليمي تقليدي، في ضوء تقرير خدمة أبحاث الكونجرس، وحاليًا، تُعد إسرائيل هي المشغل الوحيد لـ إف-35 في الشرق الأوسط، مما يمنحها تفوقًا استخباراتيًا وجويًا لا مثيل له. وبالتالي، أثارت إمكانية بيع الطائرة الشبح إلى السعودية قلقًا عميقًا في تل أبيب، خوفًا من تآكل هذا التفوق.

ومن المحتمل أن تلجأ واشنطن إلى فرض شروط تقنية صارمة على النسخ المُباعة للرياض. وقد تشمل هذه الشروط إزالة أو تقييد بعض الأنظمة الحساسة، مثل القدرات المتقدمة للحرب الإلكترونية أو دمج المستشعرات الشامل، لضمان بقاء النسخة الإسرائيلية متفوقة تقنيًا. وقد ناقشت مصادر غربية إمكانية بيع إف-35 لـ السعودية في سياق مفاوضات أوسع تشمل تطبيع العلاقات السعودية-الإسرائيلية، في إطار 'صفقة كبرى' لتعزيز الاستقرار الإقليمي برعاية أمريكية وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

العقبات التشريعية في الكونجرس ودور حقوق الإنسان

بالإضافة إلى العوائق الجيوسياسية، تواجه الصفقة عقبات تشريعية كبيرة داخل الكونجرس الأمريكي. وعبّر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ عن تحفظات عميقة بشأن مبيعات الأسلحة الكبرى لـ السعودية في السنوات الأخيرة، بسبب قضايا متعلقة بسجل حقوق الإنسان في المملكة، والدور السعودي في حرب اليمن، وحادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

وكمثال على هذه المقاومة، عارض أعضاء بارزون في الكونجرس الأمريكي مبيعات أسلحة سابقة إلى الرياض، وكثيرًا ما حاولوا استخدام سلطتهم لـ حجب أو تأخير مثل هذه الصفقات، وتجدر الإشارة إلى أن أي محاولة للمضي قدمًا في بيع إف-35 ستتطلب من الإدارة الأمريكية تقديم ضمانات قوية للكونجرس بأن هذه الصفقة لن تضر بالأمن الأمريكي أو تساهم في تصعيد الصراعات الإقليمية. وتشير التحليلات إلى أن الموافقة النهائية قد تستغرق وقتًا طويلًا جدًا، وستكون مشروطة بتعهدات سياسية وأمنية شاملة من الرياض تجاه واشنطن.

تُعدّ صفقة إف-35 مع السعودية أكثر من مجرد صفقة سلاح تقليدية؛ فهي انعكاس للمنافسة الاستراتيجية المتزايدة في الشرق الأوسط، ورغبة واشنطن في تعميق الشراكات الدفاعية لمواجهة النفوذ المتزايد لكل من الصين وروسيا. ومن المرجح أن تشترط واشنطن على الرياض توقيع اتفاقيات أمنية واستخبارية إضافية لضمان سلامة التكنولوجيا وعدم انتقالها إلى أطراف ثالثة، وفقا لبلومبرج.

وفي حال الموافقة المشروطة، فإن عملية نقل التكنولوجيا وبدء التدريب والدعم اللوجستي ستكون تدريجية، وقد تستغرق سنوات قبل أن تصل إف-35 إلى قدرتها التشغيلية الكاملة في سلاح الجو السعودي. هذا يمنح المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، وقتًا للتكيف مع المشهد الأمني المتغير.