مشروع القانون الأمريكي، للانسحاب الكامل من الأمم المتحدة. يعزز الاعتقاد بتوجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نحو خلخلة أسس مؤسسات المجتمع الدولي ومنظماته. إما لتأسيس تصور جديد للنظام العالمي، أو لممارسة الضغط الأقصي، وانتزاع تنازلات تعطي أمريكا مقاليد السيطرة المطلقة. حيث يضغط المشرعون الجمهوريون، من أجل خروج الولايات المتحدة، من الأمم المتحدة. انطلاقا من مخاوف عدم توافق المنظمة الدولية، مع المصالح الأمريكية، وأجندة ترامب. (قانون فك الارتباط التام)، علما بأن التشريع من شأنه، إنهاء عضوية الولايات المتحدة بالمنظمة والهيئات التابعة لها. ومن ثم وقف تمويلها.

واضح أن واشنطن، التي عملت بجهد لوضع الأمم المتحدة، تحت قبضتها شعرت في السنوات القليلة الماضية، بأن المنظمة الدولية، تتفلت من الهيمنة. المشرعون الجمهوريون، كشفوا ذلك بقولهم، إن مشروع القانون، يأتي خوفا من فشل المؤسسة الدولية، في تحقيق المصالح الأمريكية، والتوافق مع أجندة الرئيس ترامب، أمريكا أولا. نائب جمهوري، كان أكثر صراحة، وهو يزعم أن الأمم المتحدة وهيئاتها، تحولت إلي منصة للطغاة ولمهاجمة أمريكا وحلفائها. بهذا المعني يقول العقل الأمريكي الترامبي. إما أن تكون الأمم المتحدة، في خدمة البيت الأبيض، وإما الانسحاب لإنشاء تحالفات خاصة بها. صحيح أن المنظمة الدولية، فشلت علي مدي عقود في منع الحروب والإبادة الجماعية، وانتهاكات حقوق الانسان، وحتي الأوبئة. لكن الولايات المتحدة، المنخرطة في الحروب والانتهاكات والهيمنة. ليست الطرف الصالح، في تصحيح ما يوصف بكارثة الأمم المتحدة. 

يبدو ترامب، في استراتيجيته للانسحاب من المنظمات والاتفاقات الدولية، يمهد لتأسيس نظام عالمي أحادي خاص به، ومفاهيمه لإدارة العالم بأزماته وعلاقات الدول بعضها ببعض. فهل تنجح واشنطن في مسعاها هذا، علي الرغم من أنها تخاطر بفقدان ما لها من نفوذ في المجتمع الدولي، وتعاظم عزلتها وفقدان الثقة بها؟.