عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف التقنين والتصالح وتحصيل إيرادات المحافظة وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، تم عرض آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات الغير جادة والطلبات الغير مدققة وطلبات المعاينة والعقود الجاري تحريرها ونسب الإنجاز، هذا إلى جانب عرض الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قِبل الوحدات المحلية تجاه المتقاعسين والطلبات الغير جادة، حيث تم تحرير ٢٢٣٣ محضر جنائي وتم استرداد عدد ٤٥٠ قطعة أرض فضاء زراعة ومباني طبقًا للقانون رقمم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

وتناول الاجتماع حصر بقرارات الإزالة للمنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة والإجراءات المتخذة من قبل الوحدات المحلية لتنفيذ تلك القرارات ومعوقات التنفيذ.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وتناشد محافظة الإسماعيلية المواطنين أصحاب العقارات الآيلة للسقوط بالتعاون مع المحافظة وإخلاء العقارات وإزالة كافة المتعلقات الشخصية بالعقار، حتى يتم تنفيذ قرارات الإزالة حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بعدم التهاون وتطبيق القانون وهيبة الدولة حيال من تسول نفسه التعدي على أملاك الدولة أو مخالفات البناء، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد لكافة التعديات.

وناقش الاجتماع حصر المزارع الداجنة والسمكية المتعثرة والغير مرخصة لبحث تقديم الدعم اللازم والتسهيلات من أجل الاستفادة منها في زيادة المعروض من السلع بالأسواق وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري ومن ثم تقليل الأسعار.

وقرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة من مديريات الزراعة والطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية والإسكان ورئيسي الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير والقصاصين، لدراسة أماكن لإقامة منافذ ثابتة لبيع وتوريد بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما قرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والوحدات المحلية والثروة السمكية لحصر مزارع الثروة السمكية الغير مرخصة على مستوى المحافظة.

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد عقد اجتماعًا يوم السبت الماضي لبحث الموقف التنفيذي لمزارع الإنتاج الداجنيِّ والمزارع السمكية بالمحافظة لبدء مبادرة الاكتفاء الذاتي بالمحافظة من البيض والدواجن والأسماك وتوفير احتياجات المحافظة بدون حلقات وسيطة بما يسهم في خفض الأسعار.