قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد الأشخاص لقيامه بنشر شائعات كاذبة عن قيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامى - سبق إتهامه فى 37 قضية ما بين 'سرقة، سُكر فى الطريق العام ، تحرش ، ضرب ، تبديد') وتبين قيامه بنشر تلك الإدعاءات 'على خلاف الحقيقة' لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية

ونفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد  

وأكد المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى فى إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.