أكدت أحزاب القائمة الوطنية في بيان رسمي أن الانتخابات البرلمانية الجارية تجري تحت إشراف كامل من الهيئات القضائية، وبضمانات قانونية واضحة، بما يوفر منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على سيادة القانون.

وأوضح البيان أن أي أخطاء أو مخالفات محدودة قد تطرأ خلال العملية الانتخابية تظل في الإطار الطبيعي المتعارف عليه دوليًا، ولا تؤثر على سلامة المشهد العام، ولا تستوجب إعادة الانتخابات في أي دائرة إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام القضاء، بما يعكس نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على التصويب القانوني كلما دعت الحاجة.

ورفضت الأحزاب ما وصفته بـ'حملات التشويه المنظمة' ومحاولات بث الفوضى المعنوية من أطراف فقدت حضورها السياسي أو تسعى لتحقيق مصالح ضيقة، مؤكدة أن النقد الموضوعي حق مكفول، لكن دون المساس بالوعي العام أو التأثير على الرأي العام بطرق غير مسؤولة.

وجددت أحزاب القائمة الوطنية التزامها بدعم استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق الجدول المعلن من الهيئة الوطنية، داعية القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام لصناديق الاقتراع، واحترام أحكام القضاء باعتبارها الكلمة الفصل، مع التشديد على أن المشاركة الشعبية الواعية هي حجر الأساس للعملية الديمقراطية.

وأكد ممثلو الأحزاب الموقعة أن رفع الوعي السياسي لدى الشباب يمثل أولوية لضمان دولة قوية وسياسات رشيدة، مشيرين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ماضٍ في مسار تثبيت مؤسسات الدولة ومواجهة حملات الإحباط دون أن ينال منه ضجيج المشككين.

واختُتم البيان بالدعاء لمصر وشعبها، والتأكيد على أهمية اختلاف الرؤى في إطار حكمة القرار ومسؤولية الجميع.