شهدت تكاليف تأشيرات العمرة للمواطنين اليمنيين قفزة غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر التأشيرة الواحدة حاجز 1000 ريال سعودي — وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ سنوات — في ظل حالة من الفوضى والارتباك التي ضربت قطاع السفر بعد إغلاق مفاجئ لأنظمة العمرة الإلكترونية المرتبطة بالشركات المعتمدة.

ووفقاً لمصادر في قطاع السياحة والسفر، فإن هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار لا يعود فقط إلى التضخم أو تقلبات السوق، بل إلى اختلال حاد في المعادلة بين العرض والطلب: فمع تراجع عدد الشركات القادرة على ربط عملائها بأنظمة وزارة الحج السعودية، ارتفع الطلب بشكل كبير على ما تبقى من شركات فاعلة، ما دفعها إلى رفع الأسعار بشكل استغلالي.

ويصف مسافرون يمنيون الوضع بأنه 'كارثة مالية جديدة' تُضاف إلى سلسلة التحديات التي يواجهونها، بدءاً من صعوبة الحصول على تذاكر طيران بأسعار معقولة، وصولاً إلى تكاليف الإقامة والنقل داخل المملكة.

ويزداد المشهد تعقيداً في ظل انهيار الخدمات اللوجستية وغياب أي تنسيق رسمي بين الجهات اليمنية المعنية ونظرائها السعوديين.

الأمر الذي يثير القلق أكثر هو أن هذه الأزمة تطال فئات متوسطة وضعيفة كانت تعتمد على برامج عمرة ميسّرة، لكنها اليوم تجد نفسها أمام خيارين: إما تأجيل رحلتها الروحية إلى أجل غير مسمى، أو تحمل أعباء مالية قد تفوق طاقتها.