أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التيسيرات الضريبية تساهم في تطوير الصناعات الخشبية، حيث يضم هذا القطاع 120 ألف منشأة ما يقرب من 80% منها خارج المنظومة الرسمية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الصناعات الخشبية والاثاث والموبيليا من الصناعات العريقة في مصر وتعد ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة، فضلًا عن استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه ويساهم هذا القطاع بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

أوضح 'عبد الغني'، أن أبرز مشكلات القطاع ارتفاع أسعار الخامات المستوردة حيث زادت أسعار الأخشاب بنسبة تجاوزت 50% فضلًا عن وجود مشاكل في سلاسل الإمداد بعد الحرب الروسية الاوكرانية، حيث تسيطر روسيا على 25% من واردات مصر من الأخشاب.

أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن نسبة المكون المحلي في الصناعات الخشبية لا تتجاوز 40% في حين أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل القماش والاسفنج والدبابيس يوفر 40% من تكاليف الإنتاج.

قال 'مؤسس الجمعية'، إن الضرائب على الخامات المستوردة وخاصة الأخشاب ترفع التكاليف وتقلل من فرص المنافسة في الأسواق العالمية، داعيًا إلى تقديم مزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية من أجل تنمية القطاع وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالاستفادة من الميزات النسبية للأثاث المصري وسمعته الطيبة.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة الأثاث يتطلب إنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة بالإضافة إلى دعم الاشتراك في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الاثاث المصري وبصفة خاصة في أفريقيا.

وطالب المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، بإنشاء مراكز تدريب لتوفير العمالة الفنية الماهرة في هذا القطاع الذي يعتمد علي توريث المهنة بالإضافة إلى التعريف بوسائل الإنتاج الحديثة وتشجيع الابتكار.