أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية التوجه الحكومي بربط برنامج المساندة التصديرية بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والحد من الواردات.

وأضاف: «نحن في حاجة إلى برنامج واضح لتعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في مكونات الإنتاج والصناعات الوسيطة، حتى يمكن تطبيق الربط بين التصدير وتعميق التصنيع، على أن يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز المقدمة للصناعات المستهدف توطينها، مشير إلى أنه في قطاع الصناعات الهندسية أو الأجهزة المنزلية على سبيل المثال تتطلب مزيدا من الاستثمارات في إنتاج الصاج والستانلس ستيل وبعض أنواع البلاستيك التي يتم استيرادها بالكامل مع الخارج».

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن خطة تعميق المكون المحلي في التصدير تتطلب مراعاة موقف كل صناعة أيضا فهناك بعض القطاعات التصديرية لا تتوفر لها خامات محلية، وقد تتأثر سلبا حال تخفيض قيمة الدعم الحكومي وبالتالي، فإن الأفضل هو وضع حوافز إضافية لمن لديه القدرة على تحسين القيمة المضافة في المنتج، وشدد أيضا على ضرورة صرف المساندة التصديرية خلال 3 أشهر على الأكثر وعدم تراكمها لعدة أعوام.