حصل موقع صدى البلد على نص تحريات الأمن الوطني عن خلية حلوان التي خططت لاستهداف كنائس وأكمنة المعادي وقسم حلوان جنوب القاهرة، والمتهم فيها 5 أشخاص، لمحكمة الجنايات والتي حملت القضية الخاصة بهم رقم 14406 لسنة 2024 جنايات حلوان، وقيدت برقم 2184 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، تفاصيل اتهام خلية حلوان الجديدة المكونة من 5 متهمين، حيث تبين قناعة المتهم الأول فؤاد محمد فؤاد بالافكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم ودور عبادتهم.

كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية حلوان، أن المتهم الأول ارتبط بالمتهم الثاني محمد حمدي عبدالحميد حال حبسهما على ذمة قضايا في غضون 2015 وتكليفه من الأخير بالدعوة لصالح تلك الأفكار بأوساط مخالطيه واضطلاعه تنفيذا لذلك بتأسيس جماعة قائمة على ذات الأفكار التكفيرية المتطرفة تهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعطيل العمل بالدستور.

وأفادت تحريات الأمن الوطني عن خلية حلوان، بأن الجماعة ضمت في عضويتها المتهمين الثالث عبدالله نزيه والرابع محمود سعد نصار، والخامس عمر خالد المالكي، حيث أعد المتهم الأول لأعضاء جماعته برنامجا ارتكن على ثلاثة محاور أولها فكري قائم على عقد لقاءات تنظيمية لعناصر الجماعة بصفة دورية بمقار تنظيمية اتخذوها بمحال إقامتهم وأخرى في الأماكن والنوادي العامة ومطالعة إصدارات داعش وتلقيهم عبر التطبيقات المؤمنة دورات تقنية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة.

كما اعتمد المخطط وفقا لتحريات قطاع الأمن الوطني، على محور أمني يتمثل في اتخاذ أسماء وكنيات حركية فيما بينهم خشية الرصد والملاحقة الأمنية، وثالثهما عسكري بإعداد عناصر المجموعة بدنيا وعسكريا بعقد دورات لتأهيلهم بدنيا لرفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية وتكليفهم بالسفر للالتحاق بأي من حقول الجماعة بالخارج لتلقي التدريب على حرب العصابات وطرق تصنيع الأسلحة والمتفرجات.

وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية حلوان، أن المتهم سعى هو وأعضاء جماعته للالتحاق بصفوف التنظيم في الخارج عن طريق التسلل إليها لتلقي التدريبات البدنية والعسكرية والانضمام إلى المليشيات المسلحة بها والمشاركة في عمليات القتال الدائرة هناك، تمهيدا للعودة للبلاد لارتكاب عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة والجيش والقضاة وصولا لتحقيق أغراضهم بإسقاط نظام الحكم القائم.

وأضافت تحريات قطاع الأمن الوطني، أن تلك الجماعة اعتمدت في التمويل على ما أمدها به المتهمون الأول والثالث والرابع من أموال استخدموها في سفرهم للالتحاق بالتنظيم في الخارج، وكذا سيارات أعدها ووفرها المتهمان الأول والرابع لاستخدامها في رصد المنشآت الهامة، والهواتف التي استخدمها المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس في تواصلاتهم مع عناصر التنظيم في الخارج.

واعتمدت الجماعة على ما جمعه المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس من معلومات وبيانات عن بعض الكنائس بمنطقتي طرة والمعادي، وبعض الكمائن الثابتة وأقسام الشرطة والتمركزات الأمنية المعينة على بعض البنوك والمنشآت الهامة والحيوية بمنطقة حلوان، وقوفا على قوة وأعداد أفراد تأمينها، وأمدوا بها أعضاء الجماعة للتحضير لاستهدافها بعمليات عدائية بأسلوب الذئاب المنفردة لتنفيذ تكليفات قيادات تلك الجماعة.