ناقش معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فجوة التمويل الأخضر فى مصر وأهمية التحول نحو اقتصاد مستدام لمواجهة التحديات البيئية، مع التركيز على أهمية إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر في ظل تنامي تأثيرات التغير المناخي وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي.

بعد أن أصبح التغير المناخي أحد أبرز التحديات التي تهدد الاقتصاد العالمي، تتزايد الحاجة إلى موارد مالية واستثمارات ضخمة لضمان التحول نحو اقتصاديات خضراء منخفضة الكربون، ووفقًا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة، يتطلب تأمين هذا التحول توفير استثمارات خضراء تتراوح بين 4 و6 تريليون دولار أمريكي سنويًا على مستوى العالم.

شرعت مصر، منذ عام 2020/2021، في تنفيذ خطة لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بهدف الوصول إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/2025.

ومع ذلك، أظهر بيانات المعهد أن الاستثمارات الفعلية في الأعوام الماضية قد انخفضت عن الأهداف المخطط لها، مما يشير إلى وجود فجوة تمويلية تزداد في ظل التحديات المحلية والعالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية.

وأكد على أهمية اعتماد سياسات مالية ونقدية مبتكرة لتعزيز التمويل الأخضر، وطرحت مجموعة من الأدوات مثل فرض ضرائب على انبعاثات الكربون، وتطبيق نظم تداول تراخيص الانبعاثات، وإصدار السندات الخضراء، وتفعيل دور التعاونيات، إلى جانب تأسيس منصات للتمويل الجماعي، كما اقترح اعتماد أدوات مالية يقدمها البنك المركزي مثل أسعار الفائدة التفضيلية ومتطلبات رأس المال التفضيلية لدعم هذه المبادرات.

يأتى ذلك فى إطار دراسة تهدف إلى تقييم أبعاد فجوة التمويل الأخضر في مصر وتحليل الأدوات التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل المشروعات الخضراء، مع تقديم بدائل تمويلية مبتكرة، وتستمد الدراسة أهميتها من ندرة البيانات المتاحة حول فجوة التمويل الأخضر في مصر، وكذلك بسبب تسليطها الضوء على الحلول التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.