أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، سامية البريكي، اليوم الإثنين، بأن الشركة شرعت مبكرًا في الاستعداد لتأمين العودة المدرسية لسنة 2025-2026، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 جانفي 2025، والقاضية بتكليف الشركة بإنتاج كامل كميات الورق المخصصة لطباعة الكتاب والكراس المدرسيين.

وأوضحت البريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن برنامج الشركة لتأمين حاجيات العودة المدرسية يشمل إنتاج 10 آلاف و750 طنًا من الورق المخصص لصناعة الكتاب المدرسي، و5 آلاف طن من ورق الكراس المدرسي، مسجّلة بذلك زيادة قدرها ألف طن مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت المطابع الخاصة تورد ما يقارب 4 آلاف طن فقط، مؤكدة أن هذه الزيادة تهدف إلى ضمان انتظامية تزويد السوق بالكراس المدرسي المدعّم.

وبيّنت أن انتاج الشركة من الورق المخصص للكتاب المدرسي ارتفع هذا حاليًا إلى 60 طنًا يوميًا، بعد أن كان في حدود 50 طنًا يوميًا السنة الماضية، ما يعكس تطور أداء وحدة الإنتاج واستعدادها للمرحلة القادمة.

وأضافت أن الشركة انطلقت في إنتاج الورق منذ النصف الثاني من شهر فيفري 2025، وقد بلغ الإنتاج إلى حدود اليوم حوالي 2800 طن من الورق المخصص للكتب المدرسية، أي ما يعادل 50 بالمائة من الكمية المطلوبة. كما انطلقت عملية تزويد المطابع منذ شهر أفريل الفارط.

وفي السياق ذاته، أشارت البريكي إلى أنه تم إلى حد الآن توزيع نحو 1900 طن، فيما تحتفظ الشركة بمخزون يُقدّر بـ 900 طن، مؤكدة أن الانطلاقة المبكرة في الإنتاج جاءت لضمان عودة مدرسية ناجحة، ولإعادة بناء الثقة بين الدولة والشركة، التي لم تُكلّف منذ سنة 2018 بإنتاج كامل كميات الورق المدرسي.

وعزت البريكي هذه الانطلاقة الجديدة إلى الدّفع والدعم الذي لقيته الشركة من قبل مختلف هياكل الدولة وعلى رأسها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التي قدّمت الدعم والمساندة والإشراف المباشر على إعداد برنامج إعادة هيكلة الشركة على إثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مقر الشركة في جانفي 2024، والتي أكّد خلالها على ضرورة الحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية العريقة بعد أن كانت مهددة بالغلق وتوقفت عن النشاط.

وذكّرت المسؤولة بأن برنامج إعادة هيكلة الشركة عُرض على مجلس وزاري في جانفي 2025، وتمت المصادقة على مختلف مكوناته، والتي شملت إعادة جدولة ديون الشركة، وتكليفها رسميًا بإنتاج الورق المدرسي، إلى جانب برنامج استثماري لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية الثلاث وهي وحدة إنتاج الورق، ووحدة عجين الحلفاء، ووحدة المواد الكيميائية.

كما شمل البرنامج التسريع في المصادقة على النظام الأساسي الجديد للشركة، بعد أن ظلت تعمل منذ 2009 بنظام غير مصادق عليه، إضافة إلى إقرار هيكل تنظيمي رسمي للشركة لأول مرة منذ تأسيسها. وتمت أيضًا دعوة وزارة المالية إلى منح الشركة ضمان الدولة، ما مكنها من الحصول على قرض لتوريد المواد الأولية وقطع الغيار الضرورية، وهو ما ساعد على الانطلاق المبكر في الإنتاج وتفادي الأعطاب الفنية بوحدة الورق. وقد منحت البنوك العمومية ثقتها مجددًا للشركة، ووفّرت لها الاعتمادات اللازمة لمواصلة نشاطها.

وأكّدت الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين أن فترات التوقف عن الإنتاج استُغلت لإنجاز أشغال صيانة وإعادة تأهيل مكّنت من تحسين مردودية المصنع والطاقة الإنتاجية اليومية مثنية على مجهودات أعوان وإطارات الشركة الأكفاء لتفانيهم في المحافظة على المؤسسة رغم التحديات المالية والفنية .