أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالمعاشات به بعض أوجه القصور، منها أنه وُضع للقضاء على المعاش المبكر، موضحًا أنه بالفعل تم إغلاق هذا النظام.

وأضاف الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الشخص المشترك في التأمينات طبقًا لتعاقد سابق قبل صدور قانون 2019، كان يحق له تسوية المعاش بعد قضاء 20 سنة في الخدمة.

ولفت إلى أن القانون الجديد ألغى هذا الأمر، ما قد يؤدي إلى وجود شخصين يعملان في نفس المركز القانوني، يستفيد أحدهما ولا يستفيد الآخر، رغم أن الحل العادل هو احتساب المعاش وفقًا لسنوات التأمين.

وكشف أن العيب الثاني في القانون يتعلق بالعلاوة التي وُضع لها حد أقصى، موضحًا أن الحد الأقصى يمثل قيدًا، بينما الحد الأدنى يمثل حماية، وكان من الأولى وضع حد أدنى بدلًا من حد أقصى، لأن هذا الوضع يُعد ظالمًا للموظف.

وأوضح أنه يطالب بتطبيق علاوة موحدة بقيمة ثابتة، لأن النظام الحالي يتسبب في فجوة كبيرة بين الموظفين، مشددًا على ضرورة تعديل بعض البنود التي تحتوي على مشكلات.