أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير الجديد يستند إلى معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لضمان الشفافية والكفاءة في التنفيذ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن البرنامج، حيث أشار الوزيران إلى أنه تم وضع نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين القطاعات، يعتمد على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين.

وأوضح الوزيران أن البرنامج يشمل محددات إضافية مثل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الالتزام البيئي، وكفاءة استخدام الطاقة، مع مرونة في تحديد نسب الدعم تبعًا لاحتياجات كل قطاع.

ويُخصص البرنامج 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، يتم توجيهها لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، والصناعات ذات الأولوية كالهندسية والكيماوية، فضلًا عن دعم البنية التحتية التصديرية.

وأضاف الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يلتزم بصرف المستحقات خلال 90 يومًا على الأكثر دون خصم المديونيات، وهو ما يضمن سيولة أكبر للمصدرين وتحسين قدراتهم التنافسية.

وشدد الوزيران على أن وضوح المعايير والمرونة في التنفيذ يساهمان في رفع كفاءة البرنامج وتحقيق الأثر التنموي المستهدف على مستوى الصادرات والاقتصاد الكلي.