قال المهندس محمد فتحي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، وعضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن عروض التقسيط والخصومات وتخفيضات الأسعار التي أقرتها الشركات المصرية، تدعم عمليات الشراء وتنشيط سوق الأجهزة في مصر .

وأوضح المهندس محمد فتحي أن عروض التقسيط والتخفيضات والخصومات المختلفة في السوق المصري، تساعد المستهلكين على شراء الأجهزة اللازمة وسدادها على فترات طويلة ومناسبة، وهو ما يبحث عنه معظم المواطنين الآن.

وأشار المهندس محمد فتحي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن انتشار أفرع شركات الأجهزة الكهربائية في أنحاء الجمهورية، مع عروض التقسيط الحالية، يعزز دورة الشراء ومبيعات الأجهزة الكهربائية.

ولفت إلى أن معظم الأسر التي تبحث عن تجهيز العرائس في الوقت الحالي، تبحث عن عروض التقسيط لشراء الأجهزة اللازمة والدفع على عدة أشهر، خاصة مع دخول موسم الأعياد.

وتوقع المهندس محمد فتحي تحسن مبيعات الأجهزة الكهربائية في السوق المصري، مع استقرار الاقتصاد المصري، وتوجه الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات.

وأطلقت شركات الأجهزة الكهربائية أقوى العروض في مصر خلال العام الحالي 2025، بداية من طرح خصومات على مشتريات الثلاجات والبوتاجازات، وحتى التقسيط بدون فوائد على فترات بين 6-24 شهرًا، من أجل تنشيط السوق المصري، وتوفير أكبر بدائل أمام المستهلكين.

كما أتاحت الشركات عروضًا استثنائية خلال الشهر الحالي، تشمل توفير أجهزة كهربائية بأفضل أسعار في السوق المصري، وأنظمة تقسيط بدون فوائد، بالتعاون مع مجموعة من أكبر البنوك وشركات التمويل في مصر.

وتتيح الشركات شراء الأجهزة الكهربائية للعملاء بدون مقدم أو مصاريف إدارية وبدون فوائد، وكذلك شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط بنفس عروض الدفع النقدي، وبدون فوائد أيضًا، عبر أفرعها في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى عروض استرداد نقدي على الثلاجات والبوتاجازات.

وتوفر الشركات بوتاجازات تعمل بالذكاء الاصطناعي بأفضل سعر في مصر بداية من 15 ألف جنيه، والثلاجات الكومبي الأولى في مصر (فريزر سفلي) الموفرة للكهرباء بأحدث أنظمة تبريد وحفظ للأطعمة بمعايير عالمية للتصدير بأسعار تبدأ من 19.9 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكييفات بأعلى جودة في السوق وأقل سعر يبدأ من 23 ألف جنيه.

وسبق أن أطلقت الشركات عروض استرداد نقدي تصل إلى 4 آلاف جنيه، مع توفير أجهزة مجانية على مشتريات الثلاجات والبوتاجازات، بالإضافة إلى خصومات وصلت إلى 25% على مشتريات الأجهزة الكهربائية، بهدف تنشيط السوق المصري.