يقف نادي الزمالك على صفيح ساخن، وسط أزمة مالية خانقة تتشابك مع ملف قانوني بالغ التعقيد حول أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، التي جرى سحبها منذ أكثر من أربعة أشهر، في قضية مفتوحة تحمل تطورات خطيرة وقد ترسم ملامح مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة.

اجتماع مرتقب لمناقشة أزمة الأرض والملف المالي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع مصيري لمتابعة آخر تطورات ملف أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، بالتوازي مع مناقشة تفاصيل الأزمة المالية التي تضغط بقوة على القلعة البيضاء.

وكان مقررًا أن يجمع جميع أعضاء المجلس، إلى جانب جلسة موسعة تضم لجنة تنمية الموارد وعددًا من رموز ومحبي النادي، في محاولة لرسم ملامح التحرك المقبل داخل واحد من أكثر الملفات سخونة داخل الزمالك.

وترى إدارة النادي أن حسم ملف أرض أكتوبر يمثل كلمة السر لعبور النفق المالي المظلم، في ظل ارتباط مشروعات استثمارية كبرى وخطط تنمية موارد مستقبلية بعودة الأرض إلى أحضان الزمالك، بما قد يفتح باب الإنقاذ المالي ويوفر مصادر دخل مستقرة تساعد على سداد الالتزامات المتراكمة وإعادة التوازن لخزينة القلعة البيضاء.

تأجيل الجلسة واحترام مسار التحقيقات

في تطور جديد يشعل ملف أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، أعلن مجلس إدارة النادي تأجيل الجلسة المرتقبة مع رموز القلعة البيضاء، عقب بيان النيابة العامة الأخير الذي ألقى بظلاله على الأزمة.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي أن الإدارة تواصل الدفاع بشكل مستمر وحاسم عن حقوقها، معتبرًا الأرض 'حقًا أصيلًا لا يمكن التفريط فيه تحت أي ظرف'.

وشدد المصدر على تمسك الزمالك بموقفه الرسمي الرافض لأي حلول بديلة، والإصرار على استعادة الأرض بموقعها الحالي، في مواجهة قانونية مشحونة بالتوتر، تحمل في طياتها مصير مستقبل النادي المالي والاستثماري، وسط متابعة جماهيرية متحفزة لكل جديد في هذا الملف الساخن.

مجلس الزمالك يتمسك بمواصلة مهامه رغم التحقيقات

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة يواصل أداء مهامه دون أي نية للاستقالة، رغم التحقيقات الجارية بشأن تهمة إهدار المال العام. 

وأضاف المصدر: 'في حال صدرت إدانة قاطعة ونهائية من النيابة العامة، تنص اللائحة على وقف واستبعاد المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لتولي إدارة شؤون النادي'.

وزارة الرياضة والنيابة العامة: متابعة وحسم قانوني

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا أكدت فيه متابعتها الدقيقة لكافة تطورات ملف أرض الزمالك، وحرصها على الحفاظ على حقوق الهيئات الرياضية واستقرار النادي، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية، مع التشديد على عدم الإدلاء بتصريحات أو اتخاذ إجراءات لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

كانت النيابة العامة قد كشفت في بيان رسمي عن تفاصيل التحقيقات، موضحة أن الأرض خصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وآخرها في عام 2020. 

وأشارت إلى أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% رغم منح مهلة تنتهي في أبريل 2024، فضلًا عن وجود شبهات تتعلق ببيع أجزاء من مبانٍ غير مُنشأة والحصول على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه، وهو ما يخضع حاليًا لفحص لجنة مختصة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة أي مخالفات، على أن يتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.