حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات خاصة بالأفعال التي تستهدف بيانات بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، مع اختلاف العقوبة بحسب طبيعة الفعل، وما إذا كان الأمر اقتصر على الوصول إلى البيانات أو ارتبط بقصد الحصول على أموال أو خدمات الغير أو انتهى إلى الاستيلاء عليها بالفعل.

ويعاقب القانون على الوصول دون حق إلى بيانات بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وفي حالة كان الوصول إلى البيانات بقصد استخدامها للحصول على أموال الغير أو الخدمات، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

أما إذا ترتب على ذلك الاستيلاء فعليًا على الخدمات أو مال الغير، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وبذلك يفرق القانون بين مجرد الوصول غير المصرح به إلى بيانات بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، وبين الوصول الذي يكون الهدف منه الحصول على أموال أو خدمات، والحالة التي يتحقق فيها الاستيلاء الفعلي على أموال أو خدمات الغير.