أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارا بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهور الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي، وذلك بناء على القرار الصادر من نقابة أطباء مصر بإسقاط عضويته لثبوت قيامه بتقديم معلومات طبية غير مثبتة علميًا، الأمر الذي من شأنه تضليل الجمهور والإضرار بالصحة العامة.

وكان نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن صدور قرار الهيئة التأديبية الابتدائية بالنقابة في الدعوى التأديبية المقامة ضد الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي - استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم - بإسقاط عضويته من نقابة الأطباء وشطبه من سجلاتها، لتقديمه آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علمياً وتخالف القواعد المعمول بها محليا ودوليا وتضر بالمرضى.

وطالب الخطاب، باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي محتوى أو ظهور إعلامي للطبيب المذكور يقدم من خلاله معلومات أو استشارات طبية، وذلك في ضوء القرار الصادر بشطبه من سجلات النقابة وعدم أحقيته في ممارسة المهنة أو تقديم محتوى طبي للجمهور.

وفي هذا الصدد، توجهت نقابة الأطباء بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على سرعة استجابته لطلب النقابة واتخاذه قرارا بمنع ظهور الطبيب المشطوب ضياء الدين العوضي في جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون، تأكيدا لحرصه على حماية الصحة العامة ومنع تداول المعلومات الطبية غير الموثقة التي تضلل الجمهور.

يذكر أن الهيئة التأديبية الابتدائية بالنقابة العامة للأطباء أصدرا قرارا في الدعوى التأديبية المقامة ضد الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي – استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم – بإسقاط عضويته وشطبه من سجلات النقابة.

وتبين للهيئة بصورة قطعية قيام الطبيب المذكور بنشر وتقديم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علمياً وتخالف القواعد المعمول بها محليا ودوليا وتضر بالمرضى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تناولت العديد من التخصصات الطبية التي لا تدخل في نطاق تخصصه، مثل: أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية وغيرها، مع طرح وسائل علاجية غير معتمدة أو مجازة من الجهات العلمية والرقابية المختصة.

وأكدت الهيئة التأديبية في حيثياتها، أن الخطاب الطبي الذي تم تقديمه للجمهور اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبية معقدة، مع تقديم استنتاجات غير مثبتة على أنها حقائق علمية، وهو ما يخالف مبادئ الطب المبني على الدليل ويشكل خطراً على الصحة العامة، خاصة في ظل اعتماد بعض المرضى على ما يُنشر عبر المنصات الرقمية كمصدر للمعلومات الطبية.