تعتزم الحكومة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حاليا مع ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة نقص الغاز للمصانع والتي دفعت لخفض الطاقة الإنتاجية.

تُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.

ووفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ'الرئيس نيوز'، فقد تقدمت جميع شركات الأسمدة بشكاوى وطلبات لزيادة أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة.

وارتفعت اسعار الأسمدة الحرة في السوق بشكل كبير في أعقاب أزمة نقص الغاز وتوقف المصانع عن العمل على مدار أسبوع الشهر الجاري، مما تسبب في زيادة الأسعار وتوقعات ارتفاع تكلفة الزراعة.

وأشارت المصادر إلى أن سعر السماد في السوق الحر زادت بنسبة تصل إلى أكثر من 50%، حيث بلغ سعر الطن نحو 20 ألف جنيه، مقارنة بـ13 ألفا في مايو الماضي، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، بعد أزمة نقص الغاز في مطلع يونيو الماضي.