أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعزيز الأمن الغذائي، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والدواجن والأسماك واللحوم وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين دخل المزارعين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح باعتباره حجر الأساس في منظومة الزراعة.

وأوضح أن الوزارة ستواصل دعم المشروعات القومية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ودعم التحول إلى نظم الري المطور لترشيد استخدام المياه، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأكد فاروق أن من أولويات العمل خلال الفترة المقبلة زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع استمرار تطبيق منظومة الرقابة على الصادرات لضمان الجودة والحفاظ على السمعة المتميزة للمنتج الزراعي المصري في أكثر من 167 سوقًا حول العالم.

وأضاف أن الوزارة ستعزز دعمها لمركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء لتطوير أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية والجفاف والملوحة، والتوسع في برامج تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك.

كما أشار إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير التحصينات البيطرية، ودعم صغار المربين، والتوسع في مشروع البتلو، إلى جانب تعزيز برامج تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد الوزير على دعم التوسع في الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، وتطوير الجمعيات الزراعية لتصبح كيانات اقتصادية وتفعيل دورها في خدمة الفلاحين، وتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة لمنع تسريبها للسوق السوداء وسوق المبيدات وتطبيق الممارسات السليمة.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستواصل جهودها في التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات الزراعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وتيسير إجراءات التراخيص لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

ولفت فاروق إلى أهمية ملف التغيرات المناخية، والعمل على نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، والتوسع في استخدام التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية. وتكثيف برامج الإرشاد الزراعي والتوعية، لضمان رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.

وشدد الوزير على التأكيد على العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق الكامل مع باقي مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تنمية ريفية شاملة ومستدامة.

وأكد فاروق أن الوزارة تضع كرامة الفلاح وتحسين جودة حياته على رأس أولويات الأجندة التنفيذية، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في الخدمات المقدمة للفلاح، بما يساهم في زيادة دخله، وتحسين مستوى معيشته، فضلا عن تعزيز ضمان تدفق الدعم من أسمدة وتقاوي مباشرة إلى مستحقيها، مع تشديد الرقابة الصارمة على سلاسل التوزيع.

وأشار الوزير إلى اعتزام الوزارة التوسع في مشروع 'البتلو' وتوفير التمويل الميسر لصغار المربين، بالتوازي مع تفعيل دور المراكز الخدمية الزراعية بقرى 'حياة كريمة' لتكون نقاط اتصال مباشرة لحل مشكلات المزارعين ميدانياً، وتقديم الدعم الفني اللازم لتبني أنماط الري الحديث التي ترفع الإنتاجية وتقلل التكلفة، بما يضمن للفلاح المصري عائداً اقتصادياً عادلاً يكافئ جهده الوطني.