أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطلب إلغاء الانتخابات البرلمانية بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن توجيهاته للهيئة الوطنية للانتخابات كانت دائمًا نحو الفحص الدقيق للمخالفات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الشكوك التي أطلقها بعض السياسيين، مثل عمرو موسى، لا أساس لها من الصحة.

احترام الدستور واستقلالية الهيئات

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على فضائية صدى البلد، أن الرئيس السيسي يحترم الدستور ويحرص على عدم التدخل في عمل الهيئات المستقلة، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع بالاستقلالية الكاملة في إدارة العملية الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة لضمان سير الانتخابات وفقًا للقوانين المعمول بها.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن تفسير الدستور له قواعد ومراجع ثابتة يجب الالتزام بها، ولا يجوز لأي طرف تجاوز هذه الثوابت، مؤكدًا أن أي محاولة لتشويه صورة الانتخابات أو التشكيك في نزاهتها تهدف إلى إرباك المواطنين وتضليل الرأي العام.

غياب الشكاوى والتظلمات

وتابع مصطفى بكري، أن الكثير من الناخبين لاحظوا تحسنًا ملحوظًا في سير العملية الانتخابية خلال المرحلة الثانية، حيث لم تُسجل شكاوى مؤثرة على مستوى اللجان، ما يعكس حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تطبيق القوانين والقرارات التنظيمية بكل دقة، بما يضمن نزاهة التصويت وحق المواطنين في المشاركة بحرية.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن هذه التغييرات الإيجابية جاءت بعد متابعة دقيقة للإجراءات في المرحلة الأولى، وما تم رصده من مخالفات تم التعامل معه وفق الأطر القانونية، وهو ما عزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية وحفزهم على المشاركة بفاعلية.

الرقابة والإجراءات القانونية

وأكد مصطفى بكري، أن التوجيهات الرئاسية لم تكن إلا خطوة لضمان تطبيق القانون ومواجهة أي ممارسات قد تمس نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدورها على أكمل وجه، مع متابعة دقيقة من الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لضمان حماية حقوق الناخبين.

وأشار إعلامي مصطفى بكري، إلى أن هذه الإجراءات القانونية والرقابية أسهمت في زيادة شعور المواطنين بالأمان والعدالة في التصويت، ما انعكس إيجابًا على نسب المشاركة، وخاصة في محافظات الصعيد، حيث شهدت مشاركة فعّالة من مختلف الفئات العمرية.

حماية الديمقراطية وشفافية

واختتم مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من متابعة الانتخابات وفحص المخالفات هو حماية الديمقراطية وتعزيز الشفافية، وليس التدخل أو فرض أي قرارات سياسية مسبقة، مؤكدًا أن الشعب المصري قادر على ممارسة حقه الدستوري بحرية، وأن الرئاسة ملتزمة بدعم المؤسسات الوطنية المستقلة دون تجاوز الدستور، مشددًا على أن أي محاولات للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية يجب أن تعتمد على معلومات دقيقة وموثقة، مع مراعاة أن الدولة حرصت على توفير كل الضمانات القانونية لضمان انتخابات عادلة تعكس إرادة المواطنين.