أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن عزوف المزارعين عن زراعة القمح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج هو معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الموسم الحالي قد إقبالًا متزايدا من المزارعين في مختلف المحافظات على زراعة القمح، مدفوعًا بحزمة السياسات التحفيزية التي اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين لدعم هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

وأوضح البيان أن تلك السياسات التحفيزية قد شملت:

أولا: رفع سعر توريد القمح إلى مستويات غير مسبوقة تضمن تحقيق هامش ربح عادل للمزارع، حيث تم الإعلان مبكرا عن سعره استلام المحصول هذا الموسم بمبلغ 2350 جنيه للأردب، متجاوزا السعر العالمي، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول.

ثانيا: تم توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مناسبة وجودة عالية، تضمن الإنتاجية العالية، كما تم الإعلان عن سياسة صنفية، بأصناف التقاوي التي تجود زراعتها في كل محافظة، وفقا لدراسات التربة والمياه، ودرجات الحرارة.

ثالثا: توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، ومنع فرص اي زيادات غير رسمية داخل الجمعيات الزراعية، مع المتابعة المستمرة والرقابة على عمليات الصرف، لضمان حصول المزارعين على الدعم المخصص لهم.

رابعا: تم التوسع في منظومة الحقول الإرشادية ومدارس المزارعين الحقلية، ويجرى حاليا زراعة نحو 25 ألف حقل إرشادي، يتم من خلاله تنفيذ ونقل الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين.

خامسا: تم توفير الميكنة الزراعية، بجميع المحافظات، وتقديم خدمات الزراعة الآلية للمزارعين بأسعار تنافسية، لتشجيع استخدام الممارسات الزراعية الحديثة والموفرة للمياه، والتكاليف.

وأكدت الوزارة أن أرقام الزراعة الفعلية للموسم الحالي تُثبت زيادة المساحات المنزرعة بالقمح وهو ما يدحض تماما الادعاء بوجود عزوف من المزارعين، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم خلال هذا الموسم زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان لمحصول القمح.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير موثوقة تثير البلبلة وتؤكد استمرارها في دعم المزارعين وتقديم كل ما يلزم لتعزيز إنتاجية محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي.