قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة القضية رقم ٨٢٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات تان الشيخ زايد المقيدة برقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٥ كلي أكتوبر، والمتهم فيها “و أ ” و “س أ” و “ر ف”، بتهمة الاختلاس لمحكمة الجنايات.

اتهمت النيابة العامة، “و أ ” سكرتيرة مدرسة الحي 11 الرسمية، “س أ” سكرتيرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية، و  “ر ف” سكرتيرة مدرسة الحي ۱۱ الرسمية، و إ س سكرتيرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية بارتكاب جريمة الاختلاس.

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

المتهمة الأولى:

بصفتها موظفة عمومية من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع - سكرتيرة مدرسة الحي 11الرسمية، وبنت الصديق الرسمية التابعتين لإدارة الشيخ زايد التعليمية - اختلست أموالاً وأوزان وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وصفتها أنفتي البيان بأن اختلست مبلغ ۱۷۷۵۷۲۲ جنبه من وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفا وسبعمائة وعشرين جنيها وعشرين فرشا من جملة المبالغ المحصلة بمعرفتها والمسلمة إليها من الرسوم الدراسية لتوريدها لخزينة الإدارة التعليمية، وثمانية وعشرين دفتر ۱۲۳ تربية وتعليم والمسلمة إليها لاستخدامها في تحصيل الرسوم الدراسية وتسليمها فور انتهاء العرض منها إلا أنها احتبستها لنفسها بنية تملكها.

وارتبطت الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجارية وذالك بأنها في ذات الزمان والمكان وبذات الصفة ارتكبت تزويرا في محررات رسمية وهي خمسة عشر صورة كربونية لإيصال ٣٣ ع . ح وكان ذلك بتغيير المحررات ووضع الإمضاءات بأن قامت بتعديل القيمة اللفظية والعددية لتلك الإيصالات بالزيادة عن الثابت بأصلها واستعملتها فيما زورت من أجله بان لدى جهة عملها وأرفقتها بدفاتر ۱۲۳ تربية وتعليم كدلالة على التوريد ستراً لوقائع اختلاسها للمبالغ المالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمة الثانية:

بصفتها موظفة عمومية من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع - سكرتيرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية - اختلست أموالاً وأوراقاً وجدت في حيازتها بـ وصفتيها أنفتي البيان بأن اختلست مبلغ ۲۲٤٨٥٣,٤٠ جنيه ' مائتي وأربعة وعشرين ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسين جنيها وأربعين قرشا 'من جملة المبالغ التي حصلتها من الرسوم الدراسية لتوريدها الخزينة الإدارة التعليمية، وسبعة عشر دفترم ۱۲۳ تربية وتعليم والمسلمة إليها لاستخدامها في تحصيل الرسوم الدراسية وتسليمها فور انتهاء الغرض منها إلا أنها احتبستها لنفسها بنية : على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك بأنها في ذات الزمان والمكان وبذلك الصفقة ارتكبت تزويراً في محررات رسمية وهي نماذج ٨ مخازن حكومية حال تحريرها المختص وظيفته وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبوضع إمضاءات مزورة بأن أثبتت ارتجاعها لعدد سبعة دفاتر من بين الدفاتر المسلمة لها خلافا للحقيقة وديلتي بتوقيعات نسبتها زورا لأمينة التوريدات المختصة بالاستلام واستعملتها بأن احتجت بها أمام اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم لمتابعة المدارس الرسمية وذلك سترا لوقائع اختلاسيا للدفائر المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ۲۱۱. ۲۱۳، ٢١٤ من قانون العقوبات بصفتها السابقة استولت بغير حق وبنية التملك على أوراق جهة عملها وكان ذلك خلسة بأن تمكنت من انتزاع ثلاثة نماذج ٨ مخازن حكومية مما تستخدم في ارتجاع دفاتر ۱۲۳ تربية وتعليم من حوزة المختص بها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمة الثالثة:

بصفتها موظفة عمومية ومن مأموري التحصيل - سكرتيرة مدرسة الحي الحادي عشر الرسمية التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية - اختلست أموالاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وصفتها الفتي البيان ذلك بأن اختلست مبلغ ٥٢٣٤٥٠ جنيه ' خمسمائة وثلاثة وعشرين ألفا وأربعمائة 

المتهمة الرابعة:

بصفتها موظفة عمومية ومن مأموري التحصيل - سكرتيرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لإدارة الشيخ زايد التعليمية - اختلست أموالاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وصفت ذلك بأن اختلست مبلغ ۳۸۲۲۵۰ جنيه ' ثلاثمائة واثنين وثمانين ألفا ومانتي وخمسين المبالغ التي حصلتها من الرسوم الدراسية لتوريدها لخزينة الإدارة التعليمية إلا أنها  بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.