شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، اليوم فى فعاليات المؤتمر رفيع المستوي لاطلاق 'مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر '، الذى تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي  والتنمية بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

وشهد المؤتمر حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء-رئاسة الوزراء، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والادماج والعدالة، والدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي في السفارة السويسرية.

حيث استهلت المستشارة أمل عمار ، كلمتها بتقديم الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، وكذلك الشكر موصول للدكتور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء  للدعم المقدم دائماً من مجلس الوزراء، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، السيدة الدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والادماج والعدالة، الدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي في السفارة السويسرية.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن سعادتها بالمشاركة  اليوم فى فعاليات إطلاق مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن فى مصر .. الذى يعمل على تيسير المشاركات رفيعة المستوى لدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر ٢٠٣٠.. وذلك بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإستراتيجيات القطاعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..كما يسهم فى تعزيز سيادة القانون والسياسات التنظيمية وتمكين المرأة، الشباب، الاطفال، مشيدة بجهود  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  والتعاون المثمر والبناء مع المجلس القومي للمرأة في جميع مجالات قضايا المرأة. 

وأكدت على أن لقاؤنا اليوم يعد فرصة هامة لتبادل التجارب والخبرات فى هذا المجال .

واستعرضت جهود المجلس القومي للمرأة في تعزيز الأطر القانونية للعدالة الصديقة للمرأة في مصر.. 

حيث يعد المجلس القومي للمرأة الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاعها مصر، ويولي أهمية قصوى لتعزيز الأطر القانونية التي تكفل للمرأة المصرية الحق في عدالة ناصفة وفعالة تستجيب لاحتياجاتها وتضمن كرامتها.

وفي هذا الإطار، عمل المجلس بشكل متواصل على مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح تعديلات على القوانين القائمة، بالإضافة إلى دعم إصدار قوانين جديدة تتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

وأضافت المستشارة أمل عمار أن المجلس يضم فى تشكيل لجانه منذ نشأته لجنة تشريعية تختص بدراسة القوانين واللوائح والقرارات  المتعلقة بالمرأة واقتراح مشروعات القوانين في إطار الدستور وابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالمجلس. 

وقد قام المجلس بإقتراح العديد من مشروعات القوانين التي استجابت لها الحكومة بصفة خاصة ومنها التعديلات المتعلقة بالمساواة والتعديلات الاخري لمواجهة العنف ضد المرأة وتهيئة الظروف  لممارسة المرأة لحقوقها بصفة خاصة الحقوق الناشئةعن العمل وتهيئة الظروف لممارسة المرأة بحقوقها بصفة خاصة والحقوق الناشئة لدعم وتهيئة الظروف المناسبة للقيام بدورها حيال أسرتها.

وأضافت رئيسة المجلس أنه في إطار الشراكات المؤسسية والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نشر وتعميق ثقافة التمييز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة لبناء القدرات وتعزيز الفرص في مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية من خلال إطلاق الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وإقامة ورش عمل لعدد ١٩٤ من سفراء التميز الحكومي من ٣٠ وزارة و٢٦ محافظة و٢٦ جامعة حول التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. 

كما تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة وذلك من خلال المؤتمر الرئاسي السنوي للمرأة، وترتكز الجائزة علي ثلاثة عوامل نجاح، هم: الاستثمار في رأس المال البشري من خلال بناء القدرات، عوامل التمكين المؤسسي التي تشمل زيادة الوعي بتمكين المرأة، وأهمية التحول الرقمي وتحقيق بيئة عمل مناسبة، ثالثا الاستدامة من خلال الاستمرارية  في العمل للمؤسسات التي تدعم تمكين المرأة من خلال تحويل فلسفة العمل الوطني ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وفي إطار شراكة أخري مع وزارة العدل الموقرة، تم عقد الكثير من البرامج التدريبية للسيدات والسادة القضاه وعضوات وأعضاء النيابة العامة حول قضايا العنف ضد المرأة وآليات التعامل مع الضحايا وإدماج منظور احتياجات المرأة في العمل القضائي.

كما دعم المجلس انشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات ووزارة الداخلية والمستشفيات لتوفير بيئة آمنة داعمة للناجيات من العنف..

علاوة علي جهود مكتب شكاوي المرأة وفروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، واستقبال الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر أو من خلال المقابلات الشخصية، أو من خلال الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و أشارت المستشارة أمل عمار، إلى تعاون المجلس مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وتم تطوير بيئة قانونية داعمة، علاوة علي شركاء التنمية مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخري، لتعزيز برامج التمكين القانوني.

وتابعت: كما يحرص المجلس علي إطلاق حملات توعوية علي مستوي الجمهورية لتعريف النساء بحقوقهن القانونية وطرق الحصول عليها، منها إعداد مطبوعات ومواد إرشادية مبسطة بلغة مفهومة حول القوانين والخدمات المتاحة للمرأة.

وأكدت رئيسة المجلس على أن تحقيق عدالة صديقة للمرأة لا يقتصر علي سن القوانين فحسب، بل يشمل أيضاً تهيئة بيئة قضائية ومجتمعية تتفهم أوضاع المرأة، وشكر موصول لوزارة العدل الموقرة التي قامت بدور كبير في هذا الصدد من خلال مكاتب دعم المرأة بالمحاكم ومن خلال إنشاء قاعات مخصصة لنظر قضايا العنف ضد المرأة، وتدعم مشاركتها الكاملة والمتساوية داخل كل الجهات القضائية وصولاً إلي المناصب القيادية.

واسترسلت: وسوف يواصل المجلس الجهود بكل عزم لإعلاء قيم المساواة والعدالة، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وبما يتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠.