أطلقت وزارة البيئة خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها بمناسبة يوم البيئة الوطنى ٢٠٢٥ تحت شعار 'مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل ' الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير، أحد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

جاء ذلك ضمن مخرجات اللجنة الاستشارية لدعم دور وزارة البيئة فى ملف التشجير، والتي تم تشكيلها بقرار من وزيرة البيئة رقم ١٧٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٥م، وتضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، كاستجابة لمخرجات الحوار المجتمعي حول مبادرة الـ١٠٠ مليون شجرة، وفي إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ـ ٢٠٢٧، والذي يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية(١٠٠ مليون شجرة) للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية.

واستعرض الدكتور عمرو ربيع، أستاذ التشجير والغابات بمركز البحوث الزراعية، عضو اللجنة الاستشارية تفاصيل الدليل الاسترشادي لدعم ملف التشجير، موضحا أن استراتيجية مبادرة الـ ١٠٠ مليون شجرة والتي يتم العمل على تسريع وتيرة تنفيذها طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال ٧ سنوات، وطبقا لتقسيم عدد الأشجار التي سيتم زراعتها من قبل الوزارات، حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة ١٣ مليون شجرة، ووزارة التنمية المحلية ٨٠ مليون شجرة، على أن تقوم وزارة الإسكان بزراعة ٧ ملايين شجرة وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٩، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء، والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو ربيع، أن الدليل الاسترشادي الذى قامت اللجنة بإعداده تضمن مقترحا بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بمحافظات الجمهورية طبقًا لكل نطاق جغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، حيث تم تقسيم البلاد إلى عدة مناطق تبعًا لعوامل متعددة مثل المناخ ونوع الأرض، مشيرًا إلى أن لكل نطاق بيئي الأنواع الملائمة التي تعطي أفضل نمو خضري وأعلى محصول اقتصادي.

وأشار إلى المردود البيئي والاقتصادي، حيث إن التوسع في التشجير له العديد من الفوائد البيئية والجمالية والاقتصادية والاجتماعية منها أنها تمثل استثمار حقيقي للمصادر النباتية الطبيعية المتجددة، كما تعمل على تقليل البخر من المسطحات المائية، والحماية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والحد من التصحر، وتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها، وحماية أراضي الوادي والدلتا من وصول الكثبان الرملية اليها، حماية المناطق الأثرية حتى لا تتعرض لتأثيرات سلبية نتيجة لتراكم الرمال عليها وكذلك خفض منسوب الماء الأرضي.

وتابع: “كما تعتبر ضرورة ملحة لزيادة تقييم المحافظات والمدن السياحية من الناحية البيئية بما ينعكس على زيادة السياحة الوافدة لهذه الأماكن، كما تمثل مصدر للوقود الحيوي متمثلة في شجيرات (الجاتروفا - الجوجوبا)، وتساعد في اقامة صناعات تقوم على منتجات بعض هذه الأشجار، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة، زيادة الدخل للعاملين في هذا المجال”.

ونوه ربيع، إلى الإجراءات الواجب مراعاتها لنجاح عملية التشجير، والشروط الواجب مراعاتها عند اختيار الأشجار فى المدن والضواحي والأماكن العامة، مشيرًا إلى إعداد الدليل الاسترشادي بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.