في عالم يتسم بتدفق المعلومات وتزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، باتت الشائعات أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة. وإدراكًا لخطورة هذا التهديد على الأمن القومي والرأي العام، بدأت اللجنة الفنية الدائمة للتصدي للشائعات، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى جلساتها في القاهرة، في خطوة تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

ترأس الجلسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد إعادة تشكيل اللجنة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 713 لسنة 2025. وأكد الأمير في كلمته الافتتاحية أن اللجنة تأتي في إطار توجه الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز منظومة الإعلام الوطني وتكريس دوره كأداة فعالة في مواجهة الأخبار الكاذبة.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأول وضع رؤى وآليات تنفيذية شاملة للتعامل مع الشائعات على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة خطط رصدها، وتحديد دور التشريعات الجديدة في الحد من انتشارها.

واحدة من أبرز القضايا المطروحة كانت إعداد لائحة لصناعة المحتوى بالمجلس، تضمن تعزيز التعاون مع صناع المحتوى المؤثرين والجادين في المجال الرقمي. كما تناولت اللجنة أهمية تدريب المتحدثين الرسميين في الوزارات والهيئات الحكومية لضمان توصيل المعلومات الدقيقة بمهنية وسرعة.

هذا التوجه يؤكد أن المعركة مع الشائعات لم تعد تقتصر على الردود الرسمية، بل تتطلب شراكة فعالة بين الجهات الرسمية والإعلاميين والمبدعين الرقميين، الذين يمتلكون أدوات التأثير الجماهيري.

التصدي للشائعات ضرورة وطنية وتعليمية

من جانبها، شددت الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام، في تصريحاتها لـ'صدى البلد'، على أن مواجهة الشائعات لم تعد ترفًا بل باتت ضرورة لحماية الأمن القومي المصري. واعتبرت أن هذه المواجهة يجب أن تبدأ من المؤسسات التعليمية، عبر إدراج مواد دراسية تُعنى بكيفية التحقق من المعلومات ومكافحة التضليل، وخاصة في كليات الإعلام.

وأشارت رفقي إلى أن الشائعات تنتشر بسرعة هائلة بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤثر سلبًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي والسياسي، خاصة في المجتمعات التي تفتقر إلى ثقافة التحقق من المعلومات. وأكدت أن الإعلام الحقيقي يجب أن يتحلى بالمسؤولية، وأن يقدم المعلومة المؤكدة بعد التحقق من مصدرها.

الدكتورة رفقي لم تكتف بالتحذير من خطر الشائعات، بل ذهبت أبعد من ذلك، لتسلط الضوء على غياب التواصل الفعال بين الشعوب، والذي يؤدي إلى خلق فجوة معرفية تستغلها الشائعات لتأجيج الخلافات. ودعت إلى تبني مناهج جديدة في التعليم الإعلامي تركز على تعزيز التفاهم الدولي، باعتبار أن الإعلامي هو صوت وطنه للعالم، وعليه مسؤولية أخلاقية وإنسانية كبرى.

كما أكدت أن الإعلام يجب أن يتحول إلى جسر للتواصل والتفاهم، لا أن يُستخدم كأداة لصناعة العداءات أو ترويج الصور النمطية، لافتة إلى أهمية ترسيخ خطاب إعلامي إنساني وواعي في مواجهة تحديات العصر.

مسؤولية الجميع في مواجهة سيل الأكاذيب

ما خرجت به الجلسة الأولى للجنة الدائمة لم يكن مجرد مناقشات نظرية، بل خارطة طريق لمرحلة جديدة من الوعي الإعلامي. ومع تحذيرات الخبراء، وعلى رأسهم د. عبير رفقي، بات واضحًا أن التصدي للشائعات مسؤولية جماعية، تبدأ من التعليم والإعلام، ولا تنتهي عند المواطن العادي. في زمن تتحرك فيه الأكاذيب بسرعة الضوء، تبقى الحقيقة بحاجة إلى جنود أوفياء، يحملونها بعقول واعية وأقلام صادقة.