قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20% لليلة واحدة، خطوة مهمة في إطار السياسة النقدية التيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح لاشين أن هذا الخفض هو السادس خلال العشرة أشهر الماضية، وجاء استنادًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.9% خلال يناير 2026، إلى جانب تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى نحو 46.80 جنيه، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يعكس رغبة البنك المركزي في تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج، خاصة من خلال تقليل تكلفة التمويل على المصانع، ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتجات، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها.

وأشار رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن القرار سيدعم أيضًا قطاع التجارة، حيث يسهل على التجار الحصول على تمويل منخفض التكلفة للتوسع في أنشطتهم، كما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، باعتبار الحكومة أكبر مقترض في السوق المحلي، موضحًا أن خفض الفائدة بنسبة 1% يوفر مليارات الجنيهات كانت تُسدد كفوائد ديون، ويمكن إعادة توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.

وأكد لاشين أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة القروض الاستهلاكية مثل التمويل العقاري وقروض السيارات والقروض الشخصية، ما يشجع المواطنين على الشراء ويزيد الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يدفع المصانع للعمل بكامل طاقتها وينشط حركة البيع والشراء في الأسواق.

وتوقع أن يتجه المستثمرون إلى بدائل استثمارية ذات عائد أعلى، مثل سوق الأسهم، ما يسهم في انتعاش البورصة وارتفاع قيم الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إضافة إلى زيادة الإقبال على سوق العقارات نتيجة انخفاض تكلفة التمويل العقاري وتملك الوحدات السكنية.