شنَّ الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكبرة بنطاق مدينة العبور أسفرت عن ضبط 74.6 طن من اللحوم المجمدة ولحوم الأضاحي الطازجة المذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتي تبيَّن تغيّر خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

بيان عاجل من 'حماية المستهلك' بشأن سيارات حادث صحراوي الإسكندرية الشهير

ذلك استمرارًا لجهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر التي تُشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين قبل تداولها بالأسواق، وفي إطار جهود جهاز حماية المستهلك المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

ويأتي ذلك في ضوء التحريات الدقيقة والمعلومات الواردة إلى الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية، والتي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخَّصة داخل نطاق المحافظة بتجميع وتخزين كميات ضخمة من اللحوم غير المطابقة للمواصفات داخل ثلاجات غير مستوفاة للاشتراطات الصحية، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الميدانية بمحافظة شمال سيناء، حيث نفّذ الفرع الإقليمي للجهاز حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، شملت التفتيش علي المخازن والأسواق لرصد أي مخالفات قد تُضر بصحة وسلامة المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخَّص بنطاق مدينة العريش، يحتوي على كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر، والمدون عليها قدرات كهربائية عالية وغير متوافقة مع الحقيقة، مما يُشكّل خرقًا صريحًا للقوانين ويُعد غشًا وتضليلًا للمستهلكين، نظرًا لما قد تسببه من مخاطر على سلامة المستهلكين وسلامة المنشآت.

ويأتي ذلك في ضوء التحريات الدقيقة والمعلومات الواردة إلى الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة شمال سيناء، والتي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخَّصة داخل نطاق المحافظة بنطاق مدينة العريش بتخزين أجهزة كهربائية مجهولة المصدر ومدوَّن عليها قدرات كهربية غير مطابقة للواقع، في محاولة لتضليل المستهلكين وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب سلامتهم وسلامة المنشآت.

وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد الوطني، وإضرار بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة داخل الدولة، وإضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز الجهود الرقابية للدولة لضبط الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو المساس بحقوقهم، مع مواصلة العمل على منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت قيامه بممارسات غش أو تضليل، بما يضمن إنفاذ القانون وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.

ومن جانبه، أكّد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – استمرار الجهاز في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة في جميع محافظات الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلكين ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، وأن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تضر بالاقتصاد الوطني.

وأوضح “السجيني” أن جهود الجهاز لا تستهدف الكيانات المشروعة أو المستثمرين الملتزمين بالقانون، بل تهدف إلى خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية تضمن تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمار المسؤول، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف داخل السوق المصري.

وشدّد رئيس جهاز حماية المستهلك على كافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة الاستمرار في رفع درجة الجاهزية واليقظة، والتصدي بكل حسم وقوة لأي مخالفات أو ممارسات تجارية غير مشروعة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، أو تخلّ بسير الأسواق، أو تضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الجهاز سيظل الرقابة الفاعلة في حماية لضمان بيئة تجارية عادلة ومسؤولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وتعزيز ثقافة الالتزام بالمعايير والقوانين لضمان حقوق جميع الأطراف داخل السوق المصري.

ويُهيب الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.