بروكسل- وجّه مجلس أوروبا في رسالة عمّمت الخميس تنبيها إلى ألمانيا على خلفية إعاقة حرّية التظاهرات المؤيّدة للفلسطينيين في غزة.

وأعرب مفوّض المجلس المعني بحقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي عن قلقه أمام السلطات الألمانية من 'القيود على حرّية التعبير والتجمّع السلمي' لمن يتظاهرون 'على خلفية النزاع في غزة'.

وفي رسالة مؤرّخة في 6 حزيران/يونيو موجّهة إلى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، قال الخبير الإيرلندي في القانون 'أنا قلق من المعلومات الواردة عن استخدام مفرط للقوّة من قبل الشرطة إزاء المتظاهرين، بمن فيهم قصّر، ما تسبّب أحيانا بإصابات'.

واضاف 'في بعض الحالات، كما جرى عند تجمّع في برلين في 15 أيار/مايو 2025، حُصرت المسيرات في تجمّعات غير متنقّلة' و'من المحتمل أن يكون المتظاهرون تعرّضوا لمراقبة... وعمليات تفتيش تعسّفية'.

واشار أوفلاهرتي أيضا الى 'قيود على استعمال اللغة العربية ورموز ثقافية في إطار التظاهرات' تفرضها 'سلطات برلين' منذ 'شباط/فبراير 2025'.

ونبّه مفوّض حقوق الإنسان من 'محاولات طرد مواطنين أجانب' على خلفية 'مشاركتهم في تظاهرات' على صلة بالنزاع في غزة.

وأعرب عن قلقه من 'تعريف معاداة السامية' الذي يفسّر 'من بعض السلطات الألمانية على نحو يؤدّي إلى توصيف أيّ انتقاد لإسرائيل بأنه معاد للسامية'.

وقال 'أحثّكم على الحرص على عدم تحريف هذا التعريف أو استغلاله أو تطبيقه تطبيقا سيئا لتقويض حرّية التعبير والانتقاد المشروع'.

وختم 'أطلب منكم ضمان الحقّ في حرّية التعبير والتجمّع السلمي والإحجام عن أيّ تدبير تمييزي'.

ويضمّ مجلس أوروبا المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديموقراطية في القارة 46 بلدا.

وفي أكثر من مناسبة، حظرت السلطات الألمانية أو فضّت تظاهرات تحتجّ على الحرب الإسرائيلية في غزة، بحجّة مخاطر الإخلال بالنظام العام أو تصريحات اعتبرت مخالفة لقانون معاداة السامية.

وأثارت هذه التدابير استنكارا في أوساط أهل القضاء والحقوقيين الذين ندّدوا بالمساس بحرّية التعبير واعتبار تأييد القضية الفلسطينية شكلا من أشكال معاداة السامية.

وتعدّ ألمانيا التي ما زال يلاحقها طيف المحرقة اليهودية المرتكبة في عهد النازية من كبار داعمي إسرائيل وتعتبر أن وجودها من 'مقتضيات أمن الدولة'.