نظمت وزارة البيئة من خلال وحدة الاوزون ورشة عمل حول مشروعات بروتوكول مونتريال التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك لتسليط الضوء على أهم المشروعات المستقبلية خلال المدة من 2026- 2030، بحضور السيد باتريك جيلابار الممثل المقيم لمنظمة اليونيدو فى القاهرة، السيد ألويس مهلانغا مدير قسم ابتكار المناخ وبروتوكول مونتريال ،السيد يونروي تشو مسؤول التنمية الصناعية في اليونيدو، والأستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدكتور عزت لويس رئيس الوحدة الوطنية للأوزون، السيد أمير نخلة المنسق الوطنى للمرحلة الثانية من برنامج إدارة الأداء البيئي KIP-EE) ، و لفيف من رؤساء وممثلى الهيئات الحكومية والشركات الوطنية و الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الورشة تأتى في إطار تعزيز الجهود الوطنية لتنفيذ التزامات مصر تجاه بروتوكول مونتريال، ودعم التحول التدريجي إلى البدائل والتكنولوجيات الحديثة الصديقة للأوزون والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، بالتعاون مع شركائنا الدوليين والوطنيين.

وأكدت د. منال عوض أن الورشة تعكس حرص الدولة المصرية على مواصلة العمل المشترك مع منظمة اليونيدو وكافة الشركاء، من أجل تحقيق الاستخدام الآمن والمستدام لتكنولوجيات التبريد والتكييف، وبما يسهم في حماية طبقة الأوزون، والحد من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعتبر الورشة منصة مهمة لاستعراض قصص النجاح، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يدعم التحول الفعّال إلى تكنولوجيات تبريد وتكييف آمنة وصديقة للبيئة.

ومن جانبه أكد الدكتور عزت لويس رئيس وحدة الاوزون أن منظمة اليونيدو تعد شريكا أساسيا فاعلا فى تنفيذ مشروعات البرنامج المصري لحماية طبقة الاوزون منذ عدة عقود، وهو ما يعكسه التعاون وفي إطار التنسيق المستمر والمثمر مع المنظمة ، حيث حصلت مصر من الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال على منح لتمويل مشروعات خلال المدة من 2026- 2030 وذلك لتنفيذ المرحلة الاولى من خطة خفض استهلاك المواد الهيدرفلوركربونية بمنحة تزيد عن 17 مليون دولار أمريكي ، ولتنفيذ مشروع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد والتكييف المنزلية وتطوير انتاج كباسات اجهزة التبريد المنزلي حصلت على منحة تقترب من 17,5 مليون دولار أمريكي ، بالإضافة إلى تمويل تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمنحة تزيد عن 9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها البيئية وتنفيذ تعهداتها الدولية بكفاءة وشفافية.