قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إنه يستعد للتقدم بتعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون الحالي عند تطبيقه ظهرت العديد من المشكلات سواء المتعلقة باختصاصات الوزارات أو المتعلقة بالإجراءات التي أصبحت غير مفعلة وتتسبب في تعطيل التطبيق.

وأشار 'منصور'، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إلى أن التعديلات التي سيتقدم بها تتعلق بضرورة حل أزمة اختصاصات الوزارات في الحيز العمراني، على رأسهم وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن الوزارة تمنع كثير من قرارات التصالح، ما يُسبب مشكلة في عدم البت في كثير من الطلبات، وكذلك تخفيف صعوبة شروط الحماية المدنية الواردة في القانون، تسهيلا على المواطنين.

وأوضح أن أحد أبرز العوائق في القانون الحالي، هو ملف الحيز العمراني، والذي يمنع الكثير من المواطنين من التقدم، مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا لتسهيل عملية التصالح وزيادة الإقبال من قبل المواطنين.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إلى أن القانون الحالي نص على منع التصالح مع الجراجات، في حين أن غالبية المواطنين يقومون بترك سياراتهم في الشوارع مما يمثل مشكلة لا بد من حلها وتحفيز المواطنين على التقنين وليس عزوفهم.

ونوه بأن التعديلات التي سيتقدم بها تستهدف تسريع وتيرة العمل بالقانون وتسهيل إجراءات التطبيق كي يشعر المواطنين بأهمية القانون، ويصبح تشريع قوي قادر على مساندة الدولة لمواجهة البناء المخالف.